خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب

الأخت الحاتمي تطالب بالرفع من عدد مفتشي الشغل لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية

بنشعبون يؤكد جاهزية كافة التدابير ذات الطابع القانوني لضمان تنزيل سلس وفعال الورش الاجتماعي

الرباط/ صليحة بجراف ـ عدسة أبو عثمان

اعتبرت الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية “ثورة اجتماعية حقيقية”، ستمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم وتحصين الفئات الهشة،  لكن في المقابل أبرزت  أن الاستمارة  المخصصة لا تكفي للانخراط في الضمان الاجتماعي، بل لابد من خلية جهوية لتوضيح الأمور للناس.

وقالت عضو  الفريق الحركي بمجلس النواب في معرض تعقيبها على جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية” خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الاثنين، بمجلس النواب، إن فئات متعددة لا تستفيد من أي حماية اجتماعية، ولابد من تمكينها من الاستفادة نظيرمساعدي الأطباء والمحامين وغيرهم.

الأخت الحاتمي، التي ذكرت أن المشروع سيتم  تدبير برامجه  في أفق 2025 وهذا يتطلب مبلغا إجماليا سنويا يقدر بـــ 51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، تساءلت عن سبل تمويل هذا الورش الوطني الكبير، وعن الإصلاحات التشريعية والهيكلية المواكبة بما فيها تأهيل المنظومة الصحية وإصلاح صندوق المقاصة وتطوير هيئات الضمان الاجتماعي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات  اللازمة للرفع من عدد مفتشي الشغل وذلك بالنظر لدورهم في إنجاح هذا الورش الاجتماعي .

من جهته، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قال إن استفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين وأرباب النقل وأصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية، سيتم الشروع فيها شهرا واحدا فقط بعد تسجيلهم وأداء مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن كافة التدابير ذات الطابع القانوني جاهزة لضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية لفئات العمال المستقلين.

المسؤول الحكومي تحدث أيضا عن الحملات التواصلية المكثفة بمشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التمثيليات المحلية للمهنيين، والتجار، وتنظيم لقاءات إعلامية مع مجموعة من المنابر الصحفية الوطنية المرئية، والمسموعة، والمكتوبة، إضافة إلى عرض أشرطة توعوية مبسطة على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن حملة التواصل المكثفة مع الجمعيات المهنية التي مكنت من تسجيل استجابة واسعة من طرف المعنيين من أجل الانخراط في هذه المساهمة والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.