خلال انطلاق أشغال ندوة وطنية حول “القطاع الخاص والقانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.. الأخ أمزازي: الإصلاح ” مسؤولية مشتركة”
انطلقت اليوم، السبت، بمدينة أكادير أشغال الندوة الوطنية حول موضوع ، “القطاع الخاص والقانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” ، والتي تنظم تحت شعار” نحو بناء إطار تعاقدي استراتيجي شامل لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”.
وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من ضمنها على الخصوص ” التعريف بمضامين القانون الإطار ومستجداته في أفق تملكه من قبل جميع المشاركات والمشاركين .
وتوضيح معالم وأهداف الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص.وبناء رؤية استراتيجية مندمجة لدعم القطاع الخاص والارتقاء بخدماته بما ينسجم والدور الذي حدده القانون الإطار”.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الوطنية، قال الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،إن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن مع سلسلة من اللقاءات التواصلية الجهوية ، التي تنظمها الوزارة من أجل التعريف بمضامين القانون الإطار، وتحقيق التعبئة المجتمعية حول تفعيل مقتضياته؛ باعتبار ه ترجمة لمنظور إصلاحي عميق وشمولي ومندمج يروم تجديد المدرسة المغربية على قاعدة الإنصاف ، والجودة ، والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وأضاف الأخ أمزازي، أن هذا الإصلاح يعتبر ، بمقتضى المادة السادسة من القانون الإطار ” مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، و غيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال “. كما أن المادة نفسها تدعو ” الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى، إلى المساهمة كل وفق اختصاصاته، في تحقيق أهداف الإصلاح ، والانخراط في مسلسل تنفيذها، وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها”.
واستعرض الأخ أمزازي مجموعة من التدابير الجوهرية للإصلاح التي نص عليها القانون الإطار 17 . 51 من جملتها على الخصوص إضافة ثلاث سنوات لمرحلة التعليم الإلزامي . والعناية بتربية الطفولة المبكرة من خلال إقرار إلزامية التعليم الأولي لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات . وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الاستفادة من الفرص التعليمية . وإقرار إلزامية خدمات الدعم المادي والاجتماعي، وخاصة لفائدة أبناء الأسر المعوزة أو الذين هم في وضعية اجتماعية هشة .
وتتضمن هذه التدابير أيضا، وضع برامج متكاملة ومندمجة للتمدرس الاستدراكي لفائدة الأطفال المنقطعين عن الدراسة . والتطوير والتحسين المستمرين للنموذج البيداغوجي . واعتماد هندسة لغوية ترتكز على إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة ، تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية ، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل ، مع إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس.
وعلاوة عن العرض التأطيري لهذه الندوة الوطنية ، والذي تضمن تقديم مداخلة حول تطور مؤشرات التعليم الخصوص منذ صدور القانون 06.00 ورهاناته في ظل القانون الإطار 17 .51 ، فإن أشغال هذا اللقاء الوطني تتوزع على جلستين ، أولاهما ستعالج قضايا “دور مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص”،أما الجلسة الثانية فستتناول “التدابير المواكبة لإرساء الإطار التعاقدي الشامل”.
يذكر أن هذه الندوة الوطنية تعرف مشاركة العديد من الفاعلين في حقل التربية والتكوين ، من ضمنهم على الخصوص مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات، وأطر مركزية بالوزارة، وأساتذة باحثين، ومنتسبين للفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص.
