خلال المنتدى الإفريقي ال11 حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولةالأخ محمد مبديع: ترسيخ أسس الحكامة المسؤولة بالإدارة الإفريقية يكتسي أهمية بالغة وآنية

مراكش – نجاة بوعبدلاوي:

قال الأخ محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، “إن اختيار موضوع هذه الدورة جاء مستجيبا للتطور الذي تعرفه مؤسسات الدول الإفريقية بما تعيشه من صحوة تنموية شاملة، على غرار ما تشهده العديد من الدول عبر المعمور”.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الإفريقي الحادي عشر المنعقد أمس بمراكش حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة تحت عنوان: “مساهمة الحكامة المسؤولة في تعزيز وترسيخ دولة الحق والقانون بإفريقيا”، مبرزا أن تنمية القارة الإفريقية يبقى إلى حد بعيد مرهونا بوتيرة تطوير أداء الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة.
وأعلن الأخ مبديع أن موضوع ترسيخ أسس الحكامة المسؤولة بالإدارة الإفريقية، له صبغة بالغة وآنية، كما يعكس الطموح الذي يحدو الجميع للدفع قدما بعجلة التنمية في ظل الإكراهات الكبرى التي أفرزتها العولمة بكل تجلياتها.
ونوه الأخ مبديع، بجهود ودينامية المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (الكافراد)، كإطار لتلاقي وتقاسم التجارب وتبادل الآراء، حول قضايا ومواضيع هامة ذات راهنية كبرى، من قبيل موضوع هذا المنتدى، مؤكدا أن التجارب الناجحة هي التي فتحت الآفاق أمام مشاركة الشباب وإدماج المرأة في إعداد وتتبع السياسات العمومية، مستحضرا ما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجه للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في نهايى شتنبر المنصرم، الذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا يجب أن تكون في صلب التعاون الدولي من أجل التنمية.
وبخصوص إنضاج وتتويج الدورات الإحدى عشر لهذا المنتدى، اقترح وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مشروع إحداث “جائزة إفريقية للخدمات العامة”، تمنح سنويا على هامش أشغال هذا المنتدى، للتجربة الرائدة في هذا المجال، معتبرا الهدف من هذه الجائزة، التحفيز على المزيد من العطاء والابتكار لتطوير الخدمات العمومية وخلق التنافسية بين الدول الإفريقية وتشجيع التعاضد وتقاسم أفضل التجارب.
ويشارك في هذا المنتدى الوزراء المكلفون بالوظيفة العمومية والشغل والإصلاح الإداري وإصلاح هياكل الدولة، بما في ذلك مستشاروهم المكلفون بالإصلاح والتجديد، والوزراء المكلفون بالحكامة والتخطيط وبلورة السياسات، ورؤساء اللجان الوطنية المكلفة بالإدارة العمومية والحكامة وإصلاح هياكل الدولة، إلى جانب المدراء العامين للمدارس الوطنية ومعاهد الإدارة العمومية، وكذا ممثلي المؤسسات الشريكة المنخرطة في قضايا المنتدى.