خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية.. الأخ مبديع ينوه بالتعديلات التي حملتها مشاريع القوانين الانتخابية بشأن اللائحة الجهوية ويبرزحاجة مغاربة العالم إلى تمثيلية واضحة بمجلسي البرلمان من أجل الدفاع عن قضاياهم

صليحة بجراف

نوه الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بالتعديلات التي حملتها مشاريع القوانين الانتخابية، وخاصة اللائحة الجهوية التي تعزز من حضور النساء والتي ستمنح الفرصة للكفاءات الجهوية لتدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي، وكذا التنصيص على عدم إلغاء اللوائح بسبب عدم أهلية بعض أعضائها.
الأخ مبديغ ،خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة خصص للمناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، الأربعاء بمجلس النواب ، اعتبر أن بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع هذه القوانين تعتبرعلى وجاهتها وأهميتها صعبة التطبيق إلى حد ما، لكنها تنطوي على بعض التضييق، لافتا ، على سبيل المثال لا الحصر، إلى اشتراط حصول مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية
وأردف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الأشكال يطرح التساؤل عن المصير في حالة عدم الحصول على هذا الخمس، هل ستعاد الانتخابات مرة أخرى، مبرزا أن حرمان المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب الحملة الانتخابية داخل الأجل المطلوب، من الترشح طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.
وبعد أن أبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حاجة مغاربة العالم إلى تمثيلية واضحة سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، من أجل الدفاع عن قضاياهم، ومن خلالها الدفاع عن قضايا الوطن بصفة عامة، قائلا:” الفصل 17 من الدستور ، ينص على تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات” مسجلا أيضا أنه حان الوقت لتصحيح وضعية نواب أراضي الجموع والسماح لهم بالترشح، وفي حالة الفوز يختار المعني إما الاستمرار كنائب لأراضي الجموع، أو الاحتفاظ بالمنصب الذي فاز به، مشيرا إلى أن الفريق الحركي بمجلس المستشارين سبق أن تقدم في هذا الإطار بمقترح قانون .
الأخ مبديع تساءل أيضا، عن مدى دستورية الإجراء المتعلق بحفاظ المنظمات الأكثر تمثيلية على فريق خاص بها، ومدى إمكانية تطبيق بالنسبة لاقتراح إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 ألف نسمة مع صفة عضو بالبرلمان، على رئاسة مجالس العمالات والأقاليم التي يفوق عدد سكانها 300.000 ألف نسمة.
الأخ مبديع الذي أكد أن الانتخابات لا تعتبر غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإفراز نخب قادرة على تحقيق التنمية وفق صلاحيات واختصاصات مضبوطة، تساءل عن شكل اللائحة التي سيتم التصويت بواسطتها، واللائحة التي تتضمن عدة ترشيحات، هل سيتم التصويت على كل الخانات الموجودة في هذه اللائحة، أم سيقتصر الأمر على رمز الحزب ما دامت اللائحة المرشحة تنتمي إلى نفس الحزب ، فضلا عن المقاعد النسائية المضافة في الجماعات والغرف، هل ستؤثر في العدد الأحادي المعمول به، أم سيكون هناك عدد مزدوج في عدد الأعضاء.
وخلص الأخ مبديع إلى المطالبة بإعادة النظر في القوانين التنظيمية للجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بناء على التجربة والتراكم والممارسة، بغية تحديد الاختصاصات والحد من التداخل وكذا مراجعة القوانين الأساسية للغرف ليكون دورها تقريريا عوض أن يكون استشاريا.