حزب الحركة الشعبية يرفض رفضا قاطعا أي قرار يمس من بعيد أو من قريب سيادته على الصحراءالمغرب له مؤسسات وآليات معترف بها دوليا لمراقبة حقوق الإنسان في صحرائه

  خاص

في اجتماع طارئ، التئم أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعا الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمين العام، امحند العنصر، لدراسة مستجدات قضية الوحدة الترابية، على ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير والأخبار الواردة حول اعتزام الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار إلى المجلس يقضي توسيع صلاحيات المينورسو بالصحراء ومخيمات تيندوف ليشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار تؤكد الحركة الشعبية أن المملكة المغربية لم تدخر أي جهود ومنذ بداية النزاع المصطنع حول الصحراء في البحث عن حل عادل ومتوافق بشأنه لمشكل الصحراء المغربية، وذلك أمام تعنت دائم من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو. لهذا فالحركة الشعبية تعبر عن اندهاشها الشديد أمام دعوة الأمين العام للأمم المتحدة على وضع جهاز محايد لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ومخيمات تندوف، ونية الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

بل إن حزب الحركة الشعبية يرفض رفضا قاطعا أي قرار يمس من بعيد أو من قريب سيادته على الصحراء والتي ناضل ملكا وشعبا من أجل استعادتها من الاستعمار، وضحى بالغالي والنفيس للدود عن أمنها وطمأنينتها ولتنميتها وإخراجها من براثين الفقر والجهل والتخلف، لتصبح نموذجا للتنمية البشرية حسب التقارير الدولية في هذا المجال.

وحزب الحركة الشعبية إذ يرفض رفضا قاطعا أي قرار يمس بسيادته على الصحراء التي لا رجعة فيها، يؤكد أن المغرب أقبل، بقيادة صاحب الجلالة نصره الله، على إصلاحات عميقة، في مجال حقوق الإنسان جعلت منه رائدا على هذا المستوى في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي.

هكذا فالمغرب كان سباقا ورائدا منذ التسعينات في طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك بوضعه لهيأة الإنصاف والمصالحة وتطبيق توصياتها ( وهي هيأة صارت نموذجا لكثير من الدول على المستوى الدولي)، وصار كذلك مثالا يقتدى به في مجال حقوق المرأة على المستوى العربي والإسلامي وذلك عبر مدونة الأسرة والتي زاوجت بحكمة بين مقتضيات الدين الإسلامي وقضايا حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

كما أن المغرب وضع آليات متعددة لحماية حقوق الإنسان بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يتمتع بمصداقية على المستوى الدولي واللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنظر في كل القضايا المطروحة في مجال حقوق الإنسان بكل جهات المملكة. كما أن المغرب، واعترافا منه بالحقوق الثقافية لجميع مكوناته وضع إجراءات جريئة لدعم تعليم الأمازيغية وترسيمها كما نص على ذلك دستور2011، ونص صراحة في نفس الدستور على "حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئ".

هذا فضلا عن مصادقته على المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الخاص ضد التعذيب، واستقبال المقررين الأممين حول كثير من القضايا خصوصا التعذيب وغيرها، واستقبال المنظمات الدولية التي تقوم بتقارير حول حقوق الإنسان في جميع أنحاء المغرب بما فيها الصحراء، هذا فضلا على توفره على نسيج جمعوي حقوقي قوي ومستقل يقوم بإنجاز تقارير حول حقوق الإنسان في الصحراء أو مناطق أخرى من التراب المغربي.

كل هذا يعني أن المغرب له مؤسسات وآليات معترف بها دوليا لمراقبة حقوق الإنسان في صحرائه وفي مناطق أخرى من المملكة ولا يحتاج لوصاية أحد في هذا المجال.

إن التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان ومجالات أخرى اقتصادية وسياسية وتنموية وأمنية هو ما مكنه من نيل مكانة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوربي، وما أهله للحصول عل الدعم المالي المتمثل في "صندوق تحدي الألفية" من الولايات المتحدة، وما جعله حليفا استراتيجيا للناتو، وما مكنه من الدخول في حوارات إستراتيجية مع الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي. كيف له أن يحصل على كل هذا الدعم المشروط بالتقدم في مجال حقوق الإنسان إن لم تكن له الآليات المؤسساتية والقانونية في هذا المجال؟

بناء على كل هذا فإن الحركة الشعبية تستغرب إقدام الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للمغرب والذي تربطه وإياه علاقة صداقة وشراكة منذ أواخر القرن الثامن عشر والشريك في قضايا محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على التفكير في مشروع قرار يهدد سيادة المغرب، علما بأن المغرب كان أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة وسيادتها وساند التوجه الوحدوي إبان الحرب الأهلية التي عرفتها الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر واستقبل على أرضه روزفلت وتشرتشل لبداية تحرير أوربا وضمان سيادة بلدانها وكان حليفا تقليديا للولايات المتحدة إبان الحرب الباردة حيث شارك في ضمان حرية وسيادة الشعوب من أية هيمنة توتاليتارية أو استبدادية…

إن كان هناك مشكل حقيقي يتعلق بحقوق الإنسان فهو يوجد لا بالصحراء المغربية ولكن بمخيمات العار والذل بتندوف على الأراضي الجزائرية، حيث أن اللاجئين هناك لم يتم إحصاؤهم كم تنص عن ذلك اتفاقية جنيف في هذا الشأن ويعتبرون محتجزين ما دام أنهم لا يتمتعون بحرية التنقل أو الشغل أو التعبير السياسي. هذا فضلا عن القمع الممنهج الذي يتعرضون إليه متمثلا في التعذيب والاختفاء القسري وترحيل الأطفال إلى كوبا ونفي المعارضين كما هو الحال مع مصطف سلمى ولد سيدي مولود. كل هذا يحصل على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة تفوض تدبير المخيمات إلى البوليساريو وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي.

لهذا فإننا نهيب بأصدقائنا في الولايات المتحدة أن يعملوا على فك الحصار على المحتجزين في تندوف وهدم المخيمات والسماح للصحراوين بالعودة إلى وطنهم المغرب أو الذهاب إلى أي دولة أخرى، وإلا فإن مخيمات تندوف ستصبح في المستقبل القريب مرتعا للإرهاب وقاعدة خلفية للقاعدة وهو من شأنه أن يهدد أمن المنطقة وأمن أوروبا ومصالح الولايات المتحدة في شمال إفريقيا والساحل والبحر الأبيض المتوسط.