جمعية النساء الحركيات تنظم ندوة فكرية حول “صندوق الدعم المباشر للأرامل: آليات وإكراهات”الأخ العنصر: المرأة المغربية تستحق الإنصاف والمساواة ولا تتسول حقوقهاالأخت المرابط: الدعم الذي قررته الحكومة “هزيل” بالنظر إلى متطلبات الحياةالأخ الأعرج: برنامج دعم الأرامل يجب أن يحدد بموجب القانون وليس بمرسوم
نجاة بوعبدلاوي
اعتبر الأخ محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضية، خلال ندوة نظمتها جمعية نساء الحركة الشعبية حول موضوع "صندوق الدعم المباشر للأرامل: آليات وإكراهات"، أن دستور 2011 يؤكد أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية، مضيفا أن المرأة المغربية لا تنتظر صدقة من أحد، لأنها دوما تناضل من أجل حقوقها المدنية والسياسية، وهي الأجدر بالدفاع عن مكانتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكد الأخ العنصر أن وضعية المرأة بالمغرب شهدت تطورا ملحوظا بفضل جلالة الملك محمد السادس، الذي خص المرأة المغربية بيوم وطني تحتفل به في العاشر من أكتوبر من كل سنة، مبرزا أن الدستور الجديد ينص على المناصفة والمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص مرسوم دعم الأرامل، أكد الأخ العنصر، أن المرسوم يشمل فقط الأطفال في سن التمدرس، مشيرا إلى أن هناك أرامل معوزات لديهن أطفال دون السن القانونية للتمدرس، لكنهن لن يستفدن من هذا المرسوم، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية طالبت باستفادة الرجل الأرمل الفقير والأرملة بدون أطفال وحالات أخرى.
كما نوه الأخ العنصر بجمعية النساء الحركيات، الذي برهنت عن مسؤولياتها واهتمامها بالمواضيع الاجتماعية اللصيقة بالمواطن، مشيدا باختيار هذه الندوة لموضوع "صندوق الدعم المباشر للأرامل: آليات وإكراهات"، الذي يعد من بين المواضيع الآنية التي تشغل بال الرأي العام الوطني.
من جهتها، قالت الأخت خديجة أم البشائر المرابط، رئيسة جمعية النساء الحركيات، إن الدعم الذي قررته الحكومة للأرامل "هزيل"، بالنظر إلى متطلبات الحياة، مبرزة أن اقتصار الدعم على ثلاثة أطفال لكل أسرة، مع شرط أن يكونوا متمدرسين، هو إجحاف في حق الأطفال الآخرين المحرومين من التمدرس، مشددة على ضرورة دعم الأبناء الذين يتابعون دراستهم بالتعليم العالي.
وطالبت الأخت المرابط من الحضور أن يطرح عدة أسئلة من بينها، "هل من المعقول ألا يتم دعم الأرامل المتقدمات في السن؟ وهل من المعقول أن ينحصر دعم المستفيدات في 3 أطفال فقط؟"، كما أكدت الأخت المرابط على ضرورة الاهتمام بالأبناء الذين يتابعون تعليمهم العالي فوق 21 سنة، ومساعدة الأرامل اللواتي معاشهن لا يتعدى 100 درهم.
ومن جانبها نوهت الأخت حكيمة الحيطي عضو المكتب السياسي، باختيار الجمعية لهدا الموضوع الذي يعد من بين الموضوعات الهامة التي تهم الرأي العام الوطني، معتبرة أن دعم الأرامل ضرورة مؤكدة يجب الإشادة بها، لأنها ستساعد شريحة من المجتمع كانت تعاني التهميش.
ودعت الأخت الحيطي إلى التماسك والتآزر بين أفراد المجتمع، موضحة إن الدعم يشمل الأبناء في سن التمدرس، وخصوصا 3 أطفال من كل أسرة بقيمة 350 لكل واحد على أن يتم استراجعها عندما يتخلى الابن عن متابعة الدراسة، مضيفة أن هدا الدعم لن يستفيد منه إلا 3 أطفال حتى يصلوا السن القانوني (21 سنة).
وأضافت الأخت الحيطي أن الحركة الشعبية شاركت في إخراج مرسوم ينص على دعم الأرامل.
من جهته قال محمد فجري، عن وزارة الأسرة والتضامن إن دعم الأرامل يشمل الفئات الهشة.
بدوره، ناقش الأخ محمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي، الإشكالات التي يطرحها دعم الأرامل. ففي ما يخص الجانب القانوني، قال الأخ الأعرج إن برنامج دعم الأرامل يجب أن يحدد بموجب القانون وليس بمرسوم، حتى يتمكن رجال القانون والحقوقيون والسياسيون من مناقشته وتطعيمه داخل البرلمان بغرفتيه، على غرار النقاش الذي رافق المصادقة على مشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي.
واعتبر الأخ الأعرج، مرسوم دعم الأرامل، فيه "تمييز غير مبرر" بين الأرملة الحاضنة والأرملة غير الحاضنة، متسائلا حول ما إذا كان المستهدف بالدعم النساء أم الأطفال، مشيرا إلى أن المرسوم أهمل الأيتام الذين لا أب ولا أم لهم.
من جانبها قالت الأخت فوزية خمريش عضو المكتب التنفيذي لجمعية النساء الحركيات، التي نشطت الندوة، إن الجمعية تعمل جاهدة على طرح قضايا المجتمع والمرأة على الخصوص.
