علياء الريفي
عبر الفريق الحركي بمجلس النواب عن تطلعه إلى الرفع من الميزانية المخصصة للمجلس الأعلى للحسابات، تماشيا مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه كهيئة دستورية تقوم بالمراقبة والافتحاص والتقييم، قائلا إن المجلس يضطلع بأدوار مهمة، تحتاج إلى مؤهلات عالية وحضور تام في جميع الميادين، وتحتاج كذلك إلى مقاربة مختلفة تستحضر المتغيرات والمستجدات الطارئة على المجتمع محليا ودوليا.
وفي هذا الصدد، ترى النائبة البرلمانية فاطمة ياسين في مداخلة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب الخميس، خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم السنة المالية 2025، (ترى) أن التقارير التي يصدرها المجلس عموما، تشكل رافعة أساسية في مجال تقييم السياسات العمومية وتقييم التدبير العمومي، وتفعيل مبدأ المساءلة واقتراح سبل الرفع من أداء الأجهزة العمومية والارتقاء بعملها، مشددة على ضرورة توفير الآليات الكفيلة بتنزيل كل توصياته.
وسجلت ياسين أن حجم الاختلالات والإشكالات التي يقف عليها المجلس، تتطلب صياغة رؤية وتصور، يستثمر الملاحظات والتوصيات، في إطار مقاربة تشاركية، للاستجابة للمتطلبات الاجتماعية، وتقوية قدرات المملكة على امتصاص الصدمات الاجتماعية.
في المقابل، اقترحت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب الرفع من قدرات الجماعات الترابية والعمل على مواكبتها في تعزيز تدبيرها وتقوية آليات حكامتها، من خلال تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتمكينها من المؤهلات والموارد اللازمة وتعزيز آلية التواصل والتعاون بين المحاكم المالية والجماعات الترابية بخصوص التوجيه لمنظوماتها المالي، مع العمل على مواكبة المنتخبين في مجال التسيير المالي والإداري والرفع من قدراتهم عبر دورات تكوينية، بهدف تعزيز وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وتجديد مناهج وآليات تعامل مجلسي البرلمان مع التقارير وتوصيات المجلس والمخرجات المتمخضة عن أعمال المحاكم المالية من خلال تخصيص وقت كافي لفحصها ودراستها، لتكون هذه التقارير ذات أثر فعلي وملموس في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز برامج التكوين المستمر وتبادل الخبرات والتجارب مع منظمات إقليمية ودولية في مجال الرقابة المالية، وتقليص الجهات المستهدفة بالتصريح بالممتلكات، مع حصره في المسؤولين المباشرين على المال العام، حتى يتناسب العدد مع الإمكانيات البشرية للمحاكم المالية، ومد المحاكم بالوسائل التي تمكنها من أداء مهامها في أحسن الظروف، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات الادارية.
وخلصت ياسين إلى التأكيد أن الرهان الأساسي هو إشاعة مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتركيز عليه، مع دعم الوسائط السياسية الموكول إليها دستوريا تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام.
