ترأسه الأخ محند العنصر وزير الداخليةاجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية للدار البيضاء
صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية للدار البيضاء خلال اجتماعه، أول من أمس الأربعاء، برئاسة وزير الداخلية الأخ محند العنصر، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة2011 وميزانية 2012، وخطة العمل لفترة الممتدة ما بين 2012-2014.
وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الخطة المتعلقة بمتابعة الوكالة الحضرية لإنجاز المهام المنوطة بها، تتضمن على الخصوص إنهاء إعداد تصاميم التهيئة، ومواصلة أشغال إعادة تأهيل المدينة القديمة، وإتمام عمليات التهيئة الحضرية ببلدية النواصر والجماعة القروية أولاد صالح، وإطلاق عملية "النصر"، ومباشرة الدراسات التقنية المتعلقة بتهيئة وتجديد بناية فندق "لينكولن" (وسط المدينة).
وبهذه المناسبة استعرض العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء محمد الأوزعي، ثلاثة أحداث بارزة ميزت السنة الماضية والتي حظيت بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منها تقديم البرنامج الجهوي لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك، وإعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع المندرجة في إطار برنامج السكن الاجتماعي(250 ألف درهم).
وفي ما يخص أنشطة التخطيط الحضري، أوضح أن الوكالة شرعت في إعداد تصاميم التهيئة الجماعية لولاية الدار البيضاء الكبرى، ابتداء من سنة2011، مضيفا أن مجموع تصاميم التهيئة بلغت 34 تصميما همت جماعات ومقاطعات ولاية الدار البيضاء الكبرى غطت مساحة إجمالية تفوق 121 ألف هكتارا.
وفي هذا الصدد، ذكر أن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية قد نص على فتح مناطق جديدة للتعمير بمختلف مكوناته من سكن وأنشطة ومرافق، مشيرا إلى أن مهمة إعداد تصاميم التهيئة تتطلب وقتا ليس باليسير من أجل تجميع المعطيات والمعلومات وتحيين المتوفر منها وكذا التشاور حول خيارات التهيئة مع كافة المتدخلين في هذا المجال.
وأضح الأوزعي أنه برسم سنة 2011، تمت المصادقة على تصميم تهيئة مقاطعة الحي الحسني، وخمسة تصاميم تمت إحالتها على اللجنة المركزية، بعد خضوعها لمسطرة البحث العمومي، وسبعة تصاميم تمت إحالتها على اللجن التقنية المحلية، وستخضع عما قريب لمسطرة البحث العمومي، و21 تصميما ستحال على اللجن التقنية المحلية والبحث العمومي قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ما يخص أنشطة التسيير الحضري، قال إن الوكالة قد عملت على تسريع وثيرة دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، مضيفا أنه خلال هذه السنة تمت دراسة ستة ألاف و324 مشروعا حظي منها ثلاثة آلاف و893 مشروع بالموافقة، أي 62 في المائة.
وأوضح أن محتوى هذه المشاريع يتوزع على 570 هكتارا من التجزئات السكنية، و21 هكتارا من تجزئات الأنشطة الصناعية، و62 ألف و451 وحدة سكنية، 114 وحدة صناعية، و325 مرفقا يتوقع إنجازه من طرف القطاعين العمومي والخاص.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الوكالة أعطت الأولوية للمشاريع الاجتماعية عبر إحداث شباكين وحيدين، أحدهما مخصص لدراسة طلبات الترخيص لمشاريع السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، مضيفا أنه تمت دراسة 66 مشروعا بمنتوج سكني يصل إلى 67 ألف و448 وحدة سكنية اجتماعية، و4021 سكن متوسط، و1035 بقعة اقتصادية و84 مرفقا عموميا، و54 مرفقا خاصا وذلك إلى متم سنة 2011.
فيما يخصص شباك ثاني- حسب المصدر نفسه – إلى دراسة طلبات رخص البناء والتجزيئ المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح على مستوى الجهة، موضحا أنه منذ إحداث هذا الشباك، تمت دراسة ما مجموعه 13عملية على مساحة إجمالية تصل إلى 637 هكتارا، تم الترخيص ل?œ11 عملية، بمنتوج يصل إلى ثمانية آلاف و659 بقعة مخصصة لإعادة إيواء 17 ألف و318 أسرة.
ولاحظ العامل، أنه من خلال مقارنة حصيلة السنة الماضية مع حصيلة 2010، فإن هناك زيادة بلغت بنسبتها 100 في المائة في عدد البقع السكنية، و40 في المائة في عدد المساكن الناتجة عن عمليات البناء والتجزيئ، و40 في المائة في عدد المساكن الاجتماعية، و21 في المائة في عدد المرافق.
وعلى مستوى مراقبة الأوراش، قال إن المصالح المختصة للوكالة قامت السنة الماضية، بثلاثة آلاف و818 معاينة أبانت عن ثلاثة آلاف و278 مخالفة، ودراسة 305 شكاية استلزمت معاينات ميدانية، كما شاركت ضمن اللجن المشتركة لتسليم ألف و546 رخصة سكن وشهادة المطابقة، أما فيما يخص التسلم المؤقت لأشغال الطرق والشبكات المختلفة، فإن مصالح الوكالة شاركت في أشغال 300 لجنة، التي عاينت 106 مشروعا مطابقا.
وأشار إلى أن الوكالة تابعت إنجاز الأشغال المسطرة في إطار برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء بتشاور مع لجنة القيادة والسلطات الإدارية والتقنية المعنية.
وذكر في هذا الصدد بإعادة إسكان 82 أسرة من قاطني دور الصفيح بشقق بتراب مقاطعة مولاي رشيد، وإعادة تأهيل المنشآت والبنيات التحتية والتجهيزات العمومية ومعالجة البنايات المهددة بالسقوط، وإعادة تنظيم الأنشطة التجارية وأنشطة الصناعة التقليدية، وإعادة تهيئة المدار السياحي، وإعداد مخطط للمحافظة على المدينة القديمة.
وفي إطار التهيئة الحضرية، أوضح أن الوكالة تابعت إنجاز العمليات التعميرية التي باشرتها منذ سنوات منها القطب الحضري للنواصر وأولاد صالح والدراسات التقنية المتعلقة بعملية بوسكورة (40 هكتارا)، وعملية النصر بأولاد صالح (250 هكتارا). مضيفا أن هذه الأخيرة تندرج في إطار البرنامج الجهوي لإيواء قاطني دور الصفيح (حوالي تسعة آلاف أسرة).
وأوضح أن القيام بكافة هذه الأعمال، يتطلب ملائمة الهيكلة الإدارية للوكالة الحضرية مع هذه المهام الجديدة، وإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفيها مع تدعيم الوسائل البشرية والمعلوماتية.
