تحليل إخباريعبد الإله بنكيران يضمن أغلبية مريحة لتشكيلته الحكومية المرتقبة

بمصادقة الهيئات التقريرية لكل من حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية يوم الأحد، وحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت، على قرار قبول الانضمام إلى التحالف الحكومي، يكون السيد عبد الإله بنكيران، الذي كلفه جلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، ضمن أغلبية مريحة لتشكيلته الحكومية المرتقبة، لينتقل بعد ذلك، كما هو متوقع، إلى مرحلة ثانية من المشاورات تهم توزيع الحقائب الوزارية.
ففضلا عن المقاعد ال107 التي فاز بها حزب العدالة والتنمية في اقتراع يوم 25 نونبر الماضي، أسفرت المشاورات، التي أجراها حتى الآن السيد بنكيران، عن تأمين أغلبية عددية لحكومته المرتقبة تضم كذلك 60 مقعدا لحزب الاستقلال، و18 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، و32 مقعدا للحركة الشعبية، وهو ما يشكل في المجموع 217 مقعدا، أي ما يمثل حوالي 55 في المائة من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.
وبالنسبة لحزب الاستقلال، فإن قبوله المشاركة في التحالف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية، حسب ما جاء في بيان لمجلسه الوطني صدر عقب المصادقة على قرار المشاركة، أخذ بالاعتبار الأهمية البالغة التي تكتسيها المرحلة المقبلة، والتي ستكون لها تأثيرات حاسمة على مستقبل البلاد، مشددا على أن حزب الاستقلال “الذي ساهم، بقوة وفعالية وإيجابية، في وضع الدستور الجديد، وعمل بقوة من أجل الموافقة عليه وإقراره، لا يمكنه أن يكون اليوم إلا في الموقع الذي يمكنه من ضمان التنزيل الأمثل لمقتضياته”.
أما بالنسبة لحزب الحركة الشعبية، فقد أكد أمينه العام السيد محند العنصر، أمام المجلس الوطني للحزب، الذي صادق هو كذلك يوم الأحد على قرار المشاركة، أن القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب، يوم الثلاثاء الماضي، بالمشاركة من حيث المبدأ في الحكومة المقبلة، أملته الآفاق الجديدة التي انخرط فيها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد و”صعود قوى سياسية من شأنها أن تساهم في توضيح المشهد السياسي وعقلنته”.
وفي ما يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية، الذي تكتسي مشاركته في هذا التحالف خصوصيتها من حيث أنه “الحزب اليساري” الوحيد الذي سيشارك في الحكومة المقبلة برئاسة السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فقد أكد أمينه العام السيد نبيل بنعبد الله، يوم السبت عقب مصادقة اللجنة المركزية للحزب، بأغلبية واسعة، على مبدأ المشاركة، أن قرار المشاركة نابع من الرغبة في “مواصلة مسار الإصلاح، وتكريس الديمقراطية في البلاد، والتطبيق السليم لمضامين الدستور الجديد”.
وتنضاف إلى ذلك سبعة مقاعد لأربعة أحزاب التزمت بمساندة الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المعين من أجل تكوين حكومة جديدة، وب”المساهمة الفعالة لتجسيد آمال الشعب المغربي في التغيير والإصلاحات الجوهرية المنتظرة”. وهذه الأحزاب هي (الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، و(العمل)، و(العهد الديمقراطي)، و(التجديد والإنصاف).
وبذلك يصل مجموع النواب الذين يمكن لحكومة بنكيران أن تعتمد عليهم، إلى 224 مقعدا، أي ما يقارب 57 في المئة من مجموع المقاعد.
وكان بلاغ مشترك للأحزاب الأربعة، صدر في سابع نونبر الجاري، أعلن أن هذه الأحزاب اتفقت على العمل المشترك داخل المؤسسة البرلمانية من خلال تكوين مجموعة نيابية بمجلس النواب، وعلى الانخراط التام في ديناميكية التغيير التي يشهدها المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة وطبيعة التحالف الحكومي الذي اتضحت معالمه بشكل شبه نهائي معه نهاية الأسبوع الماضي لم تأتي وفق ما كان يطمح إليه حزب العدالة والتنمية، وإنما كان ذلك خيارا فرضه أمر واقع وجد الحزب نفسه أمامه بعد أن اختيار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الأسبوع الماضي التموقع في المعارضة.
فباختيار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التموقع في المعارضة سقط السيناريو الذي كان حزب العدالة والتنمية، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي، قد وضعه منذ البداية لتشكيل الحكومة، حيث كان يميل إلى التحالف مع أحزاب “الكتلة الديمقراطية” وهي حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ومهما يكن، فإنه بمصادقة كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على المشاركة في التحالف الحكومي، يكون رئيس الحكومة المعين أنهى الجولة الأولى من المشاورات الخاصة بتشكيلها، لينتقل بعد لقاء يرتقب أن يجمعه بالأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري خلال الأسبوع الجاري إلى مرحلة ثانية من هذه المشاورات تخص توزيع الحقائب الوزارية التي ستضمها التشكيلة الحكومية القادمة وحصة كل حزب من أحزاب التحالف الحكومي منها.
نور الدين الزويني (و.م.ع)