بيان

بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2967، نظمت الحركة الشعبية يوم السبت 14 يناير 2017 لقاء دراسيا حول موضوع : «الأمازيغية بين المرجعية الدستورية ورهان التفعيل» بمشاركة خبراء ومختصين وفاعلين سياسيين ومدنيين، خصص لاستعراض المكتسبات الدستورية للأمازيغية لغة وثقافة وهوية، وكذا التفكير الجماعي في آليات تفعيل هذه المكتسبات في أبعادها القانونية والمؤسساتية والتنموية.
وفي هذا السياق فإن الحركة الشعبية، كإطار سياسي سباق لإقرار التعددية السياسية والثقافية ببلادنا، وشكل دوما حاضنة للمبادرات النوعية والعملية الهادفة إلى إنصاف هذا المكون الهوياتي الأصيل تسجل مايلي :

أولا : وهي تستحضر المعاني التاريخية والرمزية والحضارية لهذا الحدث الهام في تاريخ بلادنا وتاريخ شمال إفريقيا، فإن الحركة الشعبية تؤكد تفاعلها الإيجابي مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية ببلادنا.
ثانيا : إذ تجدد اعتزازها بما تحقق للأمازيغية وكافة روافد الهوية المغربية من حصانة دستورية وقانونية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإنها تؤكد على ضرورة التعجيل باتخاذ تدابير عملية لأجرأة هذه المكتسبات وتفعيلها، اعتبارا لكون الإعتراف الدستوري منطلقا وليس سقفا لتحقيق الإدماج الإيجابي المنشود لهذا المكون الهوياتي في مختلف مناحي الحياة العامة.
ثالثا : إن الحركة الشعبية كشريك استراتيجي في تعزيز مغرب المؤسسات، تؤكد مرة أخرى أن إنصاف الأمازيغية لن يتم إلا تحت سقف المؤسسات ولاشيء غير المؤسسات وهو ما يتطلب إعمال المقاربة التشاركية لبلورة مخطط عملي لتفعيل الإدماج المنشود.
وفي هذا الإطار، تدعو الحركة الشعبية مجددا إلى تدارك غياب هذه المقاربة التشاركية في صياغة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بإضفاء الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية عبر المؤسسة التشريعية من خلال فتح حوار وطني تحت سقفها، بغية تجويد هذه النصوص، وإخراجها في صيغة تحظى بالتملك الجماعي، اعتبارا لطبيعتها الوطنية التي تعلو عن كل الحسابات وفوق كل المواقع.
رابعا : ولأن إضفاء الحماية القانونية على هذا المكون الهوياتي ليس غاية في حد ذاته، فإننا في الحركة الشعبية، نعتقد جازمين، أن بلورة إجراءات وتدابير موازية وحدها الكفيلة ببناء سياسة عمومية أمازيغية تجعلها ركيزة للديمقراطية والتنمية البشرية والمجالية، ودعامة للتخطيط التنموي المنشود، مؤمنين غاية الإيمان باستحالة فصل الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهوية عن المشروع المجتمعي الشامل المتكامل، على قاعدة أن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة ومسوولية وطنية.
خامسا : ولتعزيز منظومة العمل المشترك، فإن الحركة الشعبية تؤكد على ضرورة تكامل آليات الديمقراطية التمثيلية والديمقراطسية التشاركية لبلورة سياسة لغوية وطنية منسجمة ومتناغمة، تستثمر كل المكونات والروافد اللغوية والثقافية المميزة لبلادنا لإرساء الديمقراطية اللغوية والثقافية كمرتكز للديمقراطية الشاملة على ضوء قاعدة الوحدة في التنوع.