بيان صادر عن الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحركة الشعبية

عقد المكتب السياسي اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 25 مارس 2014، برئاسة الأخ الأمين العام للحركة الشعبية.

في بداية الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالمبادرة الملكية القاضية بمراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية، حيث اعتبرها أعضاء المكتب السياسي لبنة أخرى إلى جانب قرار حذف محكمة العدل الخاصة والتي تروم كلها إلى إرساء دولة الحق والقانون.

وبعد ذلك قدم الأخ الأمين العام عرضا حول أشغال لجنة التنسيق بين أحزاب الأغلبية والقرارات والاقتراحات التي تم التوصل إليها.

وبعد تدارس هذه المعطيات، شدد أعضاء المكتب على السير قدما إلى أن تتم ترجمة كل طموحات مكونات الأغلبية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على المواطن، مؤكـدين على ضـرورة تغلـيب ثقافـة الحوار والمقاربة التشاركية مع كل المكونات.

وعلاقة بموضوع التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر، أكد أعضاء المكتب السياسي على أهمية تمثيلية كل مكونات الحزب في اللجنة التحضيرية من مكتب سياسي وأعضاء الفريقين في البرلمان إلى جانب كل من شبيبة الحزب والجمعية النسائية والأطر والكفاءات الحزبية، كما شدد الحاضرون على ضرورة توفير كل الوسائل المادية واللوجيستيكية، رهن إشارة اللجنة التحضيرية، لإنجاح محطة المؤتمر المقبل والتي ستعرف انطلاقة أشغالها ابتداء من الأسبوع المقبل لانتخاب هياكلها المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وركز المكتب السياسي في النقطة المتعلقة بالدخول البرلماني على ضرورة الرفع من إيقاع اشتغال الفريقين البرلمانيين وبالتنسيق المحكم بين الفريقين من جهة وبين وزراء الحزب والمكتب السياسي من جهة أخرى.

أما في ما يخص مؤتمر الشبيبة، فقد أخبر الأخ عزيز الدرمومي الكاتب العام للشبيبة الحركية أعضاء المكتب السياسي بتاريخ انعقاد المؤتمر أيام 5 و6 أبريل 2014، بالرباط، وأن عملية التحضير وانتداب المؤتمرين تمر في ظروف طبيعية.

وخصص المكـتب السيـاسي حيـزا من الوقـت لمنـاقشة الترتيبات والإجراءات المتخذة لعقد اجتماع رؤساء الجماعات الحركيين وكلف لجنة لمواكبة العملية واقتراح تاريخ ومكان انعقادها.

وبخصوص المحاور الأخرى التي تناولها المكتب السياسي في إطار مختلفات، تقرر تعميق النقاش حولها للخروج بموقف يمثل الموقف الرسمي للحركة الشعبية.