بيان صادر عن الأمانة العامة للحركة الشعبية
إن الحركة الشعبية، وهي تتابع باستمرار وعن كثب، من منطلق الالتزام الدائم بالدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، تطورات ملف هذا النزاع المفتعل منذ ما يقارب أربعين سنة بغرض التشويش على مسار المغرب في مجالات الدمقرطة والتنمية، لتؤكد مايلي:
أولا:إصرار المغرب ملكا وحكومة وشعبا على ممارسة حق السيادة على كامل التراب الوطني وعدم قبول أي مساومة من أي جهة كانت بخصوص هذا الحق الشرعي والتاريخي الثابت.
ثانيا: تذكر الجميع بروابط البيعة التي تجمع المغاربة قاطبة بالعرش العلوي المجيد وبمؤسسة إمارة المؤمنين، وهي الروابط التي لا يمكن أن تنال منها أي محاولة لحرمان ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية من الرعاية السامية لقائد البلاد وضامن وحدتها ، بذرائع واهية من قبيل كون هذه الأقاليم " مناطق متنازع عليها". وتسجل الحركة الشعبية بالمناسبة بكل مشاعر الفخار و الاعتزاز الاستعداد والتعبئة التلقائية لسكان جهة وادي الذهب لكويرة وحاضرتها مدينة الداخلة لاستقبال جلالة الملك خلال زيارته المرتقبة، معتبرة ذلك تجديدا لبيعة سكان هذه الربوع العزيزة وتعبيرا عن انخراطهم في المسار التنموي وتجندهم للتصدي لكل محاولة للنيل من الاستقرار و المساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.
ثالثا: إن الشعب المغربي وقواه الوطنية الحية لا يمكنهم أبدا السماح بأي تطاول على السيادة المغربية، متشبعين في هذا السياق بالقسم الخالد للمسيرة الخضراء المظفرة ومجسدين الوفاء لأرواح شهداء الوحدة الترابية.
رابعا: تثمن الحركة الشعبية بكل فخر واعتزاز مبادرة جلالة الملك محمد السادس بمكالمة الأمين العام للأمم المتحدة للتعبير عن رفض المغرب القاطع لأي تحوير لدور بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية، معتبرة صون المغرب لحقوق الإنسان اختيارا جوهريا للمملكة المغربية يشمل كل المغاربة وجهات البلاد بدون أي تمييز، وتدعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى الانكباب على الخروقات الحقيقية الصارخة المقترفة في مخيمات تندوف على التراب الخاضع للسلطات الجزائرية.
خامسا: تشدد الحركة الشعبية على أن الحل الواقعي والمعقول لهذا النزاع المصطنع يتمثل فقط في مقترح المغرب بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية.
