بيان استنكاري
إن الحركة الشعبية وهي تتابع الأحداث التي تعرفها مخيمات تيندوف التي ضربت عليها البوليساريو حصارا لا يطاق وتسعى إلى عزلها عن العالم الخارجي ضاربة عرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية، تستنكر بشدة هذا السلوك الهمجي وهذه التصرفات الوحشية والتي تدل على ارتباك البوليساريو أمام الاختناق والوضعية المزرية وانسداد الأفق أمام الصحراويين المحتجزين بهذه المخيمات. وما احتجاز الشابة الصحراوية محجوبة محمد حمدي وتهديدها بالقتل ومنعها من حقها الأساسي في حرية التنقل وإبعاد المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود عن ذويه إلا حلقة من حلقات القمع الذي صارت تمارسه البوليساريو بإيعاز من أذنابها الذين يسعون جاهدين للتغطية عن هذه الممارسات الدنيئة.
وهنا تستحضر الحركة الشعبية التقرير الأخير الذي وضعته منظمة هيومان رايش واتش والذي نفى ودجود ظاهرة الاحتجاج في تندوف ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه السلوكات وهذه الإجراءات الجائرة في حق الصحراويين بل اكتفى بتناول مواضيع سطحية لا تعكس حقيقة الأشياء وذلك لعدم تمكن المنظمة من الوصول الى حقيقة الأشياء والوقوف عليها خلال زيارة خبرائها للمخيمات، حيث تم إيهامها بأن الوضع عادي وهو ما تقبلته دون تمحيص وتحليل خصوصا مع وفرة الشهادات من المخيمات ومن خارجها حول وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف البوليساريو وانتهاكات ممنهجة لحقوق اللاجئين من طرف الجزائر التي توجد المخيمات على أراضيها.
ولهذا فإن الحركة الشعبية تهيب بمنظمة هيومان رايش واتش أن تتحلى بقدر أكبر من التجرد والموضوعية وأن تعمل على مقارنة المعطيات المتوفرة وتحليلها بمهنية وحياد من أجل إبلاغ الحقيقة كما هي .
ومن هذا المنطلق، فإن الحركة الشعبية تجدد استنكارها وتدين هذه الممارسات الدنيئة وتدعو إلى التعبئة للتصدي لها، كما تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها والعمل على الإفراج عن المواطنين المحتجزين، وتجدد مطالبتها المفوضية العليا للاجئين إلى تحمل مسؤولياتها فيما يخص إحصاء الصحراويين المحتجزين بتند وف لكي يتمتعوا بحقوقهم كلاجئين فوق التراب الجزائري وذلك طبقا لمعاهدات جنيف والمواثيق الأخرى الخاصة باللاجئين.
