بوجريدة تُطالب الحكومة بإعادة النظر في معايير المنح ومراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص

M.P/ علياء الريفي

طالبت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، الحكومة بإعادة النظر في معايير المنح الجامعية، مسجلة أن المعايير المعتمدة حاليا تقصي العديد من الطلبة من مواصلة دراستهم الجامعية.

وفي هذا الصدد، اقترحت النائبة البرلمانية خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الأربعاء، خصص لمناقشة مستجدات وظروف الدخول الجامعي لموسم 2023، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، (اقترحت) الرجوع إلى النظام القديم حيث كان كل الطلبة الحاصلين على البكالوريا الذين يتابعون دراستهم الجامعية يستفيدون من المنحة، بصرف النظر على دخل أمورهم.

وأفادت بوجريدة، التي هي أيضا نائبة رئيس لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، أن النتيجة هو المستوى العالي للأطر المغربية الذين ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، قائلة:” إن كلفة تعميم المنحة قد تكون عالية، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الأثر والجدوى، فإن الأمر يندرج في منطق رابح رابح خاصة وأن الدولة تراهن على رأسمالها البشري منها الطلبة والأسر”.

كما طالبت بوجريدة بتطوير الخدمات الإجتماعية لفائدة الطلبة، كالإطعام، وتحسين ظروف الإيواء، والرفع من الطاقة الإيوائية المخصصة للإناث لدعمهن وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

في المقابل، دعت النائبة البرلمانية إلى تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم ومراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، بغية تحقيق عدالة مجالية بين جميع الجهات في توزيع مؤسسات التعليم العالي بما فيها الاحياء الجامعية،مبرزة أن استمرار ضعف العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي عبر كافة جهات الوطن، يؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة من الطلبة من استكمال تعليمهم العالي، أو تدني نتائجهم في الجامعات المستقبلة التي تكون مضطرة لاستقطاب ما يفوق طاقتها الاستيعابية.

وأكدت نائبة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن التعليم العالي يحتاج إلى تعبئة وطنية شاملة، كونه أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس مدى تقدم المجتمعات ونجاعة السياسات المتبعة التي تؤثر على مختلف نواحي الحياة، مشيرة إلى أن جامعات المملكة أصبحت تخرج أفواجا من العاطلين، مما يطرح سؤال تناسب التكوينات والتخصصات الموجودة بالجامعات مع سوق الشغل.

وجددت بوجريدة دعوة الحكومة إلى ضمان تنزيل ناجع لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك على المستوى المركزي والجهوي بإشراك الجامعات، تماشيا مع المنظور الجديد الذي يراعي البعد الجهوي والترابي في مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية، والذي يروم تحقيق الالتقائية وتكريس جسور التعاون بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية، في مجال حيوي، يهم التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدة أن الهدف المنشود هو إشراك أعمق وأكبر للجامعة في خلق تنمية متوازنة ومتكاملة بين جهات المملكة مع مراعاة خصوصيات كل جهة وحاجياتها التنموية.

ولم يفت بوجريدة المطالبة باستعمال الرقمنة كوسيلة بيداغوجية للتعلم، خاصة التكوين عن بعد، عبر تطوير طرق تدريس مبتكرة، وإدماج لغة الرقمنة في التعلمات باعتبارها ضرورة ملحة لمهن المستقبل وسوق الشغل.