بوجريدة تُبرز تَهاون الحكومة في قطاعات حيوية تفاعلا مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى

M.P/ زينب أبو عبد الله

طالبت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة الحكومة التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد، لضمان ديمومتها، قائلة :”نطالب بتسريع الإصلاح وتوضيح الرؤيا بهذا الخصوص، لاسيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025، لفائدة الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش في إطار ورش الحماية الاجتماعية”.

بوجريدة في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال مناقشة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة2022ـ 2023 اليوم الثلاثاء بمجلس النواب،  سجلت بإيجاب مغادرة المملكة للمنطقة الرمادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولمجموعة العمل المالي، وفتح خط ائتماني لفائدة بلدنا من طرف صندوق النقد الدولي، قائلة :”هذه حصيلة أفرزها التراكم الإيجابي لماليتنا على امتداد سنوات”، في المقابل دعت الحكومة، إلى تحسين الموارد العادية والتحكم في النفقات وضبط نسبة الدين في حدود مقبولة، والاجتهاد أكثر في الرفع من نسبة النمو وتراجع عجز الميزانية من الناتج الداخلي الإجمالي، وتطويق التضخم في نسبة معقولة”.

وفي هذا الصدد، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتنزيل نجاعة الأداء.

وبخصوص، ورش الحماية الاجتماعية، طالبت بوجريدة  الرفع من إيقاع الجهود المبذولة، بتأهيل المنظومة الصحية التي يجب أن يواكبها التخليق، وحل الإشكاليات التي لازالت تشكل عائقا أمامها خاصة إشكالية الموارد البشرية، والتعرفة المرجعية وإعادة النظر في سلة الأدوية القابلة للاسترداد وفي الأسعار المرتفعة لبعضها كأدوية السرطان.

وفيما يتعلق بقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، شددت النائبة البرلمانية على ضرورة إعادة هيكلة المحفظة العمومية من خلال خارطة طريق واضحة بجدول زمني محدد، وتتبع نجاعة أدائها وتسريع المسار المتعلق بتجميع المؤسسات في أقطاب وتأهيل وملاءمة أنظمتها القانونية، مع تحديد رؤية واضحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

كما أكدت حاجة الجهات والجماعات الترابية إلى تقييم لمنتحها نفسا تنمويا متجددا، وذلك بإرساء جيل جديد من الإصلاحات وفق العدالة والإنصاف، ورهانات التطوير والارتقاء.

وفي منظومة الاستثمار، أوردت بوجريدة مجموعة من الملاحظات منها  مسائلتها عن مصير الجزء الثاني من المراسيم التطبيقية المتعلق بتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، ونظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالطبع، وعن الرؤية لتحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وطول المساطر القضائية وضعف اللجوء إلى الطرق البديلة للتقاضي كالتحكيم والوساطة وصعوبة الولوج إلى العقار، و مناخ الأعمال الذي يتطلب جرعات ارتقائية، وذلك بعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بشكل منتظم، خاصة وأن هذه اللجنة لم تنعقد في عهد هذه الحكومة.

ولم يفت بوجريدة  تسجيل  تقهقر الإدارة، بالمملكة إلى المرتبة 97 في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023، حيث ساءلت الحكومة، عن إجراءاتها لتحسين هذا الترتيب، وترجمة مبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحياء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعادة قانون الإثراء غير المشروع إلى البرلمان بعد سحبه، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية وخاصة قوانين الحق في الحصول على المعلومة والتصريح بالممتلكات وحماية المبلغين عن الفساد، وتضارب المصالح وغيرها، فضلا عن تعميم الرقمنة واعتماد مدونة السلوك على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات.

وخلصت بوجريدة إلى مسائلة الحكومة عن رؤيتها الإستراتيجية لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير والمتعلقة بالماء والسدود وعن مخطط لحكومة لتجاوز إختلالات السياحة الداخلية وإصلاح قطاع النقل الحضري وشبه الحضري والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والمدارس الجماعاتية وغيرها..