زينب أبو عبد الله
أكدت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، الحاجة إلى حماية التراث الغني والثري للمملكة، الذي يشكل علامة هويايتة وثقافية، يمتد لقرون، وعبر فترات تاريخية مختلفة بروافدها العربية والامازيغية والحسانية والافريقية والاندلسية والمتوسطية.
وقالت بوجريدة، في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال جلسة تشريعية خصصت للمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، اليوم الأربعاء بمجلس النواب إن حماية التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وتطويره وتثمينه، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع عليه، عبر تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال، وعبر مختلف القنوات سواء الدبلوماسية أو الإعلامية أو الجمعوية وغيرها.
وأضافت أن تقديم هذا المشروع في هذا الوقت بالذات، يشكل مبادرة تشريعية مهمة وتحمل أكثر من رمزية ودلالة يختزلها عنوان المشروع أي حماية للتراث الوطني (..) لأن ما يوجد عندنا من ثراء ثقافي تاريخي لا يوجد عند غيرنا، ونعني بذلك من يحاول السطو على ملكنا التراثي.
وفي هذا الصدد، أوردت النائبة البرلمانية، واقعة محاولة السطو واقتحام كل ما هو مغربي في سرقة موصوفة وصلت إلى حد التلبس بالجريمة، قائلة:” بل وصل الأمر الى حد منازعتنا من قبل ذباب إلكتروني مدفوع لشعار كأس افريقيا للأمم المرصع بالزليج المغربي، ضدا على كل افريقيا والعالم الذي يعترف لنا بملكية هذا الرصيد التراثي، وبالتالي، فنحن نؤيد كل ما يروم حماية التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه، وتسويقه دوليا، وتغطية كل فراغ في هذا المجال، مسنودين بتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ولاسيما اتفاقية 2003 المتعلقة بصون التراث غير المادي”.
وبالموازاة، طالبت النائبة البرلمانية بتعزيز وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى تنظيم مجال التراث المادي واللامادي، والذي يؤرخ لفترات ذهبية من تاريخ المملكة، مشددة على ضرورة استحضار تراثنا الثقافي في مختلف السياسات العمومية، ومن ضمنها المعمار عن طريق فرض شروط إلزامية لفرض نسب معينة من الصناعة التقليدية في صفقات البناء، و السياحي والثقافي وغيرها.
وفي هذا الإطار، شددت على ضرورة تحسيس المغاربة وخاصة الناشئة، بهذا التراث الغني، عن طريق المناهج الدراسية، والإعلام، وتكثيف وسائل الترويج لتراثنا الوطني، وتعزيز تكوين المرشدين السياحيين خاصة في المدن التي توجد بها مآثر تاريخية، مطالبة، أيضا، الحكومة باعتماد حكامة تراثية متكاملة وفق تأطير متطور للتراث المغربي، يرتكز على ضرورة توثيق الرصيد التراثي الثابت والمنقول، والسهر على إغناء التراث والإرث الثقافي والحضاري المادي وغير المادي ضمن مقاربة شاملة لتدبير الشأن الثقافي والتراثي للمملكة.
في المقابل، ترى بوجريدة أنه للحفاظ على هذا التراث الثقافي يجب التصدي لمجموعة من التحديات، مقترحة تعزيز الإطار التشريعي لحماية هذا التراث ومكافحة الجرائم التي تستهدفه،وإعادة النظر في الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاع بعض المآثر التاريخية جراء ما أصابها من تشويه أو تدمير أو إقبار، والعمل على جرد وأرشفة الثروات المحلية وإيلاء أهمية خاصة للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وتحويله إلى مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛ وضمان تمويل وطني مستدام، وتنويع مصادر التمويل من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قصد المحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثمينه، وتعزيز التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي، وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات بين الدول للحفاظ على التراث الثقافي العالمي، وتعزيز الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتراث الثقافي، وتوفير الدعم اللازم للباحثين والعلماء والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق ذلك.
كما طالبت بدعم البحث العلمي والميداني المخصص لدراسة وتوثيق مواقع الفنون الصخرية، لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وكذا الدفاع عن تراثنا الوطني ضد كل أشكال الإهمال والتهميش وتوفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية ووسائل التنقل للمصالح المختصة بجرد ودراسة وحماية مواقع الفنون الصخرية، وإحداث مؤسسات للتكوين على الصعيد الجهوي، مخصصة لمسالك تثمين الممتلكات الثقافية العقارية، مع تخصيص الثقافة بنصيب وافر من اهتمام الحكومة، وبصفة خاصة على مستوى الميزانية السنوية التي ترصد لها، مشيرة إلى أن الميزانية لا تكفي لوحدها بدون انخراط جماعي وتشاركي بين مختلف المؤسسات والقطاعات والجهات والجماعات الترابية.
