بوجريدة: الحكومة مطالبة بتعميم القضاء الأسري وتأهيله ماديا وبشريا
M.P/ علياء الريفي
طالب عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب ، الحكومة بتعميم محاكم الأسرة عبر ربوع المملكة وتأهيلها ماديا وبشريا، قائلة:” إن جوانب القصور والخلل لا ترجع إلى بنود المدونة فقط، ولكن كذلك إلى القضاء الأسري الذي يجب تعميمه وتأهيله ماديا وبشريا، بما يتطلبه الأمر من سرعة البت في القضايا والتعجيل في تنفيذها”.
وأوضحت النائبة البرلمانية في تعقيب على جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص سؤال شفوي حول موضوع:”تعميم محاكم الأسرة”، الإثنين، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب “صحيح هناك أقسام قضاء للأسرة في كل المحاكم الابتدائية، لكن هذه الأقسام بدورها في حاجة إلى أطر متخصصة، وإلى موارد بشرية كافية حتى تتلاءم مع كم القضايا المعروضة”.
في هذا الصدد، خاطبت وزير العدل متسائلة :”ألا تعتبرون بأن محاكم الاستئناف بدورها يجب أن تتوفر على قضاء أسرة استئنافي للبت في الطعون”، مضيفة أن هناك إشكالية تتعلق بالقضايا الاستعجالية في قضايا الأسرة التي يختص بها رئيس المحكمة الابتدائية ولا يختص بها رئيس قسم قضاء الأسرة الذي واكب الملف.
وفي هذا الإطار استدلت بأن الزوجة يمكن أن ترفع طلب التطليق إلى قضاء الأسرة، ولكن حينما يتعلق الأمر بنقل المحضون إلى المدرسة التي يتواجد بها موطن الزوجة، فإنها تضطر إلى رفع الدعوى إلى رئيس المحكمة الابتدائية.
بوجريدة استفسرت وزير العدل أيضا عن غياب تكوين الملحقين القضائيين في المادة الأسرية، مسجلة أنه باستثناء الفوج 33، الذي واكب تطبيق مدونة الأسرة، فحسب علمنا لم يتم تكوين أي فوج آخر في هذه المادة، وهو يستدعي أخذه بعين الاعتبار لاسيما بعد مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
