بنمبارك يترافع على معاناة ساكنة القرى والجبال مع الرقمنة بالبرلمان

M.P/ زينب أبو عبد الله

راهن  المستشار يحفظه بنمبارك تعميم رقمنة إدارات الجماعات بتوفير البنيات التحتية ذات الصلة في العديد من الجماعات الترابية، خاصة القروية والجبلية.

وفي هذا الصدد، تحدث المستشار البرلماني في تعقيب  على جواب وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، حول موضوع”الرقمنة في الجماعات الترابية”، تقدم به فريقه، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن معاناة ساكنة المناطق الجبلية والعديد من المناطق القروية من صعوبات جراء محدودية التغطية وصعوبات تقنية في الولوج إلى السجلات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

وطالب بنمبارك  التعجيل بتوفير أسس عدالة مجالية في المجال الإداري، وسد العجز في البنيات التحتية الرقمية في القرى والجبال،  وإنصافه في إعتمادات وبرامج مخطط المغرب الرقمي كما قي باقي السياسات العمومية .

وبعد أن ذكر بنمبارك أن القرى والجبال ،التي تقطنه حوالي 13,5 مليون نسمة، أي ما يشكل 40 في المائة من ساكنة المملكة، بمجال يصل إلى 90 في المائة من مجموع التراب الوطني، يضم 1282 جماعة قروية ( أي 85 % من الجماعات الترابية)”، تحدث عن معاناة ساكنة هذه المناطق مع صعوبات جراء محدودية التغطية وأخرى تقنية ..

ولم يفت بنمبارك أن يؤكد قناعة فريق “السنبلة”  بمجلس المستشارين أن إصلاح إدارة الجماعات الترابية، وضمان نجاعتها وفعاليتها ومردوديتها، رهين بتحسين الوضعية المهنية والمادية والاجتماعية لمواردها البشرية، ورفع  قدراتها العلمية والمعرفية  عبر التكوين والتكوين المستمر.