بموافقة 171 نائبا ومعارضة 62 نائبا ..مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المالي 2020 في قراءة ثانية ..الأخ مبديع يدعو إلى الاجتهاد في وضع ميزانية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحسين وضعية المتقاعدين والإهتمام بالعالم القروي الجبلي كمجالين يعانيان من خصاص تنموي مزمن

الرباط/ صليحة بجراف
صادق مجلس النواب، الأربعاء بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.وصوت لصالح مشروع قانون المالية 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا.

 و كانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت على المشروع، في وقت سابق من نفس اليوم، بأغلبية 21 نائبا ومعارضة عضو واحد وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه، مجلس المستشارين الجمعة الماضية، وأدخل عليه عددا من التعديلات.

وأرجع الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قبول التصويت على المشروع  في قراءة ثانية بكونه  لم يخرج عن دائرة التوجهات الكبرى والأولويات التي استند إليها ، قائلا:”لقد وافقنا على مشروع قانون المالية، الذي أصبح منتوجا تشريعيا صرفا للبرلمان، بغض النظر عن  المواقف والمواقع التي عكست التوجهات المتباينة لمختلف الفرقاء السياسيين، ولكنها كانت جميعها، بهدف مشترك، يرمي إلى تقوية فرص التنمية وتحسين ظروف العيش لكل المغاربة”.رئيس الفريق الحركي، الذي سجل بإيجابية التعديلات التي صوت عليها في لجنة المالية  وخاصة ما يتعلق بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، وكذا رصد نسبة 50 % من حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، طالب الحكومة بالاجتهاد  في وضع ميزانية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بالبحث العلمي، والتكوين المهني، ووضعيات مختلف الفئات الاجتماعية، وضمنهم المتقاعدون والفلاحون والتجار وكل المهنيين والطلبة وعموم المواطنين، فضلا عن العمل على تنزيل الجهوية المتقدمة  كخياراستراتيجي، والإهتمام بالعالم القروي والجبلي كمجالين ترابيين يعانيان من خصاص تنموي مزمن، دعا الحكومة  أيضا إلى الأخذ بعين الاعتبار كل هذه التعديلات والملاحظات لإدراجها في مشروع قانون المالية المقبل، وفق القاعدة الدستورية ، وأردف متابعا:” هذا  لا يمنع من  مطالبة الحكومة، بأن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه التعديلات والملاحظات لإدراجها في مشروع قانون المالية المقبل، وفق القاعدة الدستورية التي تحتم علينا جميعا  الامتثال لها، خاصة ونحن في مرحلة تتطلب  العمل على إعادة الثقة إلى العمل السياسي، والمؤسسات و إلى نفوس المواطنات والمواطنين، لاسيما وأن الاستحقاقات المقبلة لم يعد يفصلنا عنها إلا سنة ونصف.