بمناسبة افتتاح الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط بالرباطالأخ مبديع: العقود آلية فعالة للضبط القانوني للأعمال الاقتصادية داخل البلدان وخارجها

نجاة بوعبدلاوي:

افتتحت أمس بالرباط أشغال الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع "العقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، وذلك بمشاركة أزيد من 400 مشارك يمثلون دول المنطقة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدولي السنوي بعد أربع لقاءات احتضنتها كل من مصر، فرنسا، إيطاليا والجزائر.

ويكتسي موضوع هذه الدورة أهمية بالغة اعتبارا لحجم تطور العلاقات الاقتصادية بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد اتفاقيات الشراكة السبعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أوروبية. اتفاقيات تتوخى وضع إطار للمبادلات يهدف إلى خلق منطقة حرة لتنقل الخدمات والسلع والرساميل.
وقال الأخ مبديع إن التحولات الديمقراطية التي تعرفها الضفة الجنوبية للمنطقة المتوسطية، والمتمثلة في عدم الاستقرار الاقتصادي والضغوطات السياسية والاجتماعية، تلح على تنظيم القضاء والأمن القانونيين، وذلك لحفظ حقوق وحريات المتعاقدين، مؤكدا أن هذا الملتقى العالمي المنعقد بالرباط يرمي إلى التعاون والحوار الخصب.
وأبرز الأخ مبديع أن هذا الملتقى، المنظم على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل المدرسة الوطنية للإدارة ومدرسة الحكامة والاقتصاد بشراكة مع كل من مؤسسة القانون القاري وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالرباط والمجلس الوطني للموثقين بالمغرب، سيتطرق إلى محاور ترتبط بتطبيق الأنظمة القانونية الوطنية لقانون الاتحاد الأوروبي وإنشاء العقود في القانون الخاص وإبرام العقود العامة، فضلا عن تنفيذ العقود في القانون الخاص وتنفيذ العقود العامة. 
وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى أن العقود تمثل آلية فعالة للضبط القانوني للأعمال الاقتصادية داخل البلدان وخارجها، وذلك لضمان الاستقرار والأمن القانوني، الكفيل باستقطاب الاستثمارات المنتجة للثروات والتنمية.