MP/علياء الريفي ــ عدسةـ حميد
انتقد النائب البرلماني محمد عبد البار بلحسان، استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية في توزيع الاستثمارات العمومية، محذرا من تكريس واقع “مغرب السرعتين”، حيث تستفيد بعض الجهات من مشاريع البنيات التحتية الكبرى، بينما لا تزال مناطق جبلية وواحاتية وحدودية، وفي مقدمتها جهة درعة تافيلالت، تعاني الخصاص في أبسط مقومات التنمية.
وتساءل بلحسان، في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية اليوم السبت بمجلس النواب، خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن مدى ارتباط النفقات العمومية بالحاجيات الحقيقية للمواطنين، مستحضرا غياب الطرق السيارة والسكك الحديدية والمستشفيات الجامعية والجامعات بالجهة، ومطالبا بإعادة توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي ظلت خارج أولويات التنمية.
في سياق ذي صلة، انتقد استمرار غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، داعيا إلى إجراءات ملموسة لخفض الأسعار، وحماية الفلاح الصغير والكساب من تراكم الديون وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التسويق، مع مراجعة مخطط الجيل الأخضر وتنظيم الواردات بما يضمن حماية المنتوج الوطني.
وفي ملف الماء، نبه إلى تداعيات ندرة الموارد المائية على النشاط الفلاحي والواحات، مطالبا بتحقيق التوازن بين توفير الماء الصالح للشرب وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي، وتحديث شبكات السقي والحد من ضياع المياه.
وعلى المستوى الصحي، اعتبر أن رفع الميزانية إلى 45.4 مليار درهم لن يكون كافيا ما لم يقترن بتوزيع عادل للأطر الطبية والتجهيزات، منتقدا تحول مستشفيات المناطق الهامشية إلى مجرد محطات عبور نحو المراكز الاستشفائية الكبرى، وداعيا إلى تسريع إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي مولاي علي الشريف بالراشيدية.
كما طالب بتدارك الخصاص في البنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وتحسين الربط الطرقي والجوي لجهة درعة تافيلالت، خاصة أن مؤهلاتها السياحية، وفي مقدمتها مرزوكة، لا تزال تصطدم بضعف وسائل الربط والنقل.
وأثار بلحسان أيضا، إشكالية التشغيل والسكن، داعيا إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتكييف برامج السكن مع خصوصيات العالم القروي والمناطق الواحاتية والجبلية، فضلا عن المطالبة بتفعيل فعلي للطابع الرسمي للأمازيغية، بما يتجاوز المقاربة المرتكزة على المعدات والآليات إلى ترسيخ حضورها في الحياة العامة.
وشدد النائب البرلماني على أن التنمية لا تقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، مؤكدا أن إنصاف الجبال والواحات والقرى والمناطق الحدودية يقتضي وضع حد للتفاوتات المجالية، وتحويل العدالة الترابية من شعار إلى واقع ملموس.
