بكل مسؤوليةالدخول السياسي والاجتماعي

إن ما يشهده المشهد السياسي المغربي هذه الأيام من حراك، ولقاءات وأنشطة سياسية سواء في الأغلبية أو المعارضة، ليعبر عن مدى قوة وحركية الدخول السياسي هذه السنة، نظرا للملفات الكبرى المطروحة أمام طاولات وأنظار سياسيي هذا البلد، من قبيل مستجدات القضية الوطنية الأولى، ودور الأحزاب السياسية في لعب الدبلوماسية الموازية للدفاع عن وحدة أراضي المملكة، ودحض كل الأطروحات الساعية للنيل منها، وكذا تجاوز الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر، إذ لا يمكن نفي مدى تأثر الإقتصاد المغربي بها، وما إقرار وزارة الاقتصاد والمالية بضرورة ترشيد النفقات وتقليص 10 في المائة من ميزانية التسيير لكل الوزارات باستثناء قطاعين اجتماعيين ألا وهما وزارتي التعليم والصحة، مع مراعاة التزامات الحكومة فيما يرتبط بالقطاعات الاجتماعية كالسكن والقضاء والصحة والتعليم، والحفاظ على وتيرة الاستثمارات العمومية، والتفكير في الطريقة الأنجع لإصلاح صندوق المقاصة وتجديد ميدان تدخله، حتى يتسنى له القيام بواجبه المنوط به، ألا وهو دعم القوة الشرائية للمواطنين المحتاجين وليس الأغنياء، إلا دليل على أن الأزمة المالية وجدت طريقها إلى الإقتصاد المغربي.
إن أي مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية فيما يخص الحوار الإجتماعي، قد يجعل الدخول الاجتماعي بدوره يعرف حراكا ،يمكن أن يكون صعبا بالنسبة للحكومة، لأن المركزيات النقابية لن تقبل بتنازلات على حساب الطبقة الشغيلة، خصوصا أمام نية الحكومة في تجميد سلم الأجور، وانسحاب بعض المركزيات من طاولات الحوار الاجتماعي معها، وأصبحت تلوح بإضرابات وطنية ومحلية، مما قد يهدد السلم الاجتماعي الهش أصلا، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من التعقل ومواصلة الحوار ضمانا لمصالح البلاد العليا، سيما وأن المغرب فتح العديد من الأوراش الكبرى والتي تتطلب الكثير من الاستثمارات المالية.
لا مجال للشك أن بوادر دخول سياسي واجتماعي ساخن بدأ مبكرا، وما العودة إلى النقاش حول مدونة السير وتعليق كل الخلافات السياسية حولها، إلا خير دليل على ذلك.

حفيظ الزهري