بـيـان
استحضارا لمبادئ وأهداف الحركة الشعبية والمرتكزة أساسا على الدفاع عن ثوابت الدولة والوطن، التي تحتل فيها الوحدة الترابية مكانة رئيسية، وكذا الدفاع عن القضايا الوطنية في المنتديات الدولية من خلال تفعيل الدبلوماسية الحزبية، فإن الحركة الشعبية تؤكد على أن ما أقدم عليه المبعوث الأممي كريستوفر روس من خلال اقتراحاته حول مشروع تقرير الأمين العام الأخير حول قضية الصحراء المغربية وكذا تصريحاته الرامية إلى توسيع وتسييس مهمة المينورسو، ما هي إلا محاولة يائسة منه لإخراج مهمة البعثة الأممية عن وظيفتها، وإضعاف سلطة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتجاهل مقترحه القاضي بتمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي موسع. ويكون بذلك المبعوث الأممي قد تجاوز اختصاصاته وأعلن انحيازه الواضح لفائدة الطرف الآخر في تطاول على اختصاصات مجلس الأمن، الجهة الوحيدة المخول لها البث في الشق السياسي المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
فعوض أن يتمسك بالمحددات والضوابط الأساسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر المفاوضات، في احترام تام لروح الواقعية والتوافق، اختار السيد روس نهج سياسة الانحياز لطرف دون آخر، ونصب بذلك نفسه حكما وطرفا في نفس الوقت. وقد تتبعنا داخل الحركة الشعبية بامتعاض شديد تحركاته ومواقفه البعيدة كل البعد عن مهمته الرئيسية المتمثلة في رعاية المفاوضات وعمل على إقحام مواضيع لا تمت بصلة للمهام المسنودة إليه. والدليل على ذلك إشاراته المتكررة لوضعية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية دون أدنى إشارة إلى ما يعيشه المغاربة المحتجزون بتندوف من أوضاع مزرية وفي غياب تام لأبسط الحقوق.
إننا بقدر ما ننبه لهذه المنزلقات الخطيرة الصادرة عن المسؤول الأممي الذي لم تعد له لا السلطة الأخلاقية ولا الحياد اللازم لمتابعة مهمته، فإننا نؤكد داخل الحركة الشعبية حرصنا الدائم على ضرورة إيجاد حل سياسي متوافق عليه برعاية الأمم المتحدة من خلال اعتماد مقاربة موضوعية تراعي واجبات الحياد والمسؤولية وعدم تفضيل طرف على آخر.
