بــــــــلاغ

على إثر ما تم نشره  في بعض وسائل الاعلام من مقالات  تتحدث عن بلاغات صادرة عما أسمته هذه الصحف والمواقع « بالحركة التصحيحية»، والتي تناولت حسب هذه البلاغات تنظيم عدة اجتماعات بحضور 22 نائبا برلمانيا طالبوا من خلالها «بتغيير قيادة الحركة الشعبية…».

اجتمع السيدات والسادة النواب يوم الثلاثاء 30 دجنبر2014 على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال، بمقر الأمانة العامة وبحضور السيد الأمين العام للتداول في شأن ما تم نشره، وبعد نقاش صريـح  ومستفيض  أكد السيدات والسادة النواب  على استنكارهم لكل البلاغات واللقاءات المنسوبـة إليهـم، وينفون نفيا قاطعا علاقتهم بما تم ويتم نشره على صفحات بعض الجرائد، مؤكدين بذلك تشبثهم  بالأمين العام السيد محند العنصر ومؤسسات الحزب وكل الهياكل المنتخبة وأن كل الإشكاليات المطروحة داخل الحزب ومنظماته الموازية تعالج داخل مؤسسات الحزب وهياكله وليس خارجها وفق  أنظمته وقوانينه. 

كما أن السيدات والسادة النواب يؤكدون إجماعهم على ضرورة التـآزر والانسجـام والحرص على وحدة الفريق، ويهيبون بكل مناضلات ومناضلي الحزب بمضاعفة الجهود لتقويته وتأهيله وتحسين تموقعه في المشهد السياسي، وكذا تعبئة كل مكوناته لكسب رهان الاستحقاقات المقبلة.

كما عبر السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق الحركي على استنكارهم للحملة الهوجاء التي استهدفت وزير الشباب والرياضة دون انتظار نتائج التحقيقات الجارية، ويدعـون كافـة الفعاليـات والمنابر الإعلامية إلى الكف عن الأحكام المسبقة  تقديرا واحتراما لمبادئ دولة الحق والقانون.