بـــــــــلاغ

إن حزب الحركة الشعبية يثمن تقديم ستين دولة (من بينها المغرب) لمشروع قرار أممي في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين والمعتقد، وذلك خلال الجلسة الختامية للمجلس في دورته الخامسة والعشرين التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية. 

كما أنه يشيد بهذا القرار الشجاع الذي تم اعتماده بالتوافق، وينوه بموافقة المغرب عليه وهو دليل آخر على التقدم الذي يعرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان واهتمامه بضمان الحرية لكل المواطنين في ممارسة شعائرهم والتعبير عن معتقداتهم بعيدا عن التعصب والتطرف والإقصاء والتمييز، وهو أمر كرسه دستور 2011 و يجد صداه في ثقافة التسامح التي تتميز بها الثقافة المغربية.

ولا يفوت الحركة الشعبية إلا أن تنوه بهذه الخطوة التي  أتت لتعزز التطور الايجابي الذي تعرفه حقوق الإنسان في عهد الملك محمد السادس والدستور الجديد للمملكة.