برنامج “تيارات” على القناة الثانية يستضيف الأخ محند العنصر

قال الأخ محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، مساء أمس الأول خلال برنامج “تيارات” الذي ينشطه الزميل عبد الصمد بن الشريف على القناة الثانية وبحضور “الضيف المفاجأة الزميلة سهيلة الريكي من يومية” الأحداث المغربية”، أن خرق بعض الأحزاب السياسية لقانون الأحزاب وخاصة مادته الخامسة تسبب في الفوضى التي يعرفها المشهد السياسي الوطني في الظرفية الراهنة.
كما تناول الأخ العنصر بالتحليل والشرح قضايا أخرى تهم الوضع السياسي العام وموقع الحركة الشعبية في المعارضة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
واعتبر الأخ الأمين العام المرحلة الراهنة مرحلة التهييئ للانتخابات بامتياز، مؤكدا أن الجديد الذي يميز الحركة الشعبية في هذا الباب يتمثل في إسناد تدبير واختيار المرشحين إلى اللجان الإقليمية، في حين شكلت إدارة مركزية توفر المواكبة المادية واللوجستية والقانونية للمرشحين، مضيفا أنه تمت لقاءات مع هذه اللجان الإقليمية على المستوى الجهوي وهمت إلى حد الآن 50 في المائة من جهات المملكة.
وفي موضوع تغطية الدوائر الانتخابية، قال الأخ العنصر أنه من منطلق الثقافة الحركية لم نكن نغطي في الاستحقاقات السابقة 100 في المائة من الدوائر استناد إلى التمييز بين الترشيح العشوائي والترشيح بمردودية.
وعن تدبير اندماج مكونات العائلة الحركية وارتباط ذلك بالنتائج الانتخابية المحصل عليها، قال الأخ العنصر إن الاندماج لم يكن بغاية كسب مقاعد إضافية، بل كان مساهمة في ترشيد وعقلنة المشهد السياسي. لكن، يضيف الأخ الأمين العام كنا نتمنى أن يلي اندماج مكونات العائلة تغيير نمط الاقتراع، هذا الأخير الذي رغم عدم ملاءمته لواقع المغرب، حصلت الحركة الشعبية على المرتبة الثالثة، رغم أن الانتخابات التشريعية ل 2007 جاءت سنة بعد الاندماج، ليخلص إلى أن مشاكل تدبير الاندماج بدأت تذوب وبالتالي أصبح الجسم الحركي قويا وموحدا.
وردا عن سؤال حول مشاكل مرحلة ما بعد الاندماج، قال الأخ العنصر بأن المشاكل كانت “نفسانية” محضة وليست ذات طبيعة إيديولوجية لأن الحركيين عائلة واحدة.
وبخصوص ظاهرة “الحراك السياسي”، ربطها الأخ الأمين العام بخرق بعض الهيئات لقانون الأحزاب، معتبرا أن استقطاب بعض الهيئات السياسية، باعتراف هذه الأخيرة، لبرلمانيين حركيين برهان على قوة وحضور الحركة في الأقاليم والجهات، ملقيا بالمسؤولية على الحزب السياسي الذي يحاول استقطاب البرلمانيين، خاصة أن المنطق يقول بأنه عند تأسيس حزب جديد،يتم البحث عن الأشخاص غير المسيسين وليس الاتجاه إلى الرموز. وتساءل الأخ العنصر كيف يعقل أن يتم خرق قانون الأحزاب، مقترحا التقدم بمشروع قانون لإلغاء المادة الخامسة منه، معلنا أن الحركة الشعبية ستكون أول من سيصوت عليه تفاديا للفوضى حاليا.
وعن ظاهرة الأعيان، قال الأخ الأمين العام أن فكرة قطع الطريق على الأعيان التي ظهرت سنة 1998 هي مجرد فكرة للاستهلاك السياسي لاغير، مضيفا أن الأعيان موجودون أيضا في الديمقراطيات الأوروبية كفرنسا وإسبانيا،وداعيا الأحزاب إلى الاعتراف بأن المغرب عبارة عن فسيفساء من الأعيان ومن فئات أخرى متنوعة.
وعن تجديد النخب داخل الحركة الشعبية، أشار الأخ العنصر إلى اعتماد الحزب تحديد السن من أجل تحديد النخب في إشارة إلى تأسيس الشبيبة الحركية على أسس جديدة، معتبرا أن تجديد النخب ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل أيضا تتقاسمها معها الأحزاب التي تشارك في حكومة نصفها من التقنوقراط.
وجوابا عن سؤال حول ظروف تشكيل الحكومة وخروج الحركة الشعبية إلى موقع المعارضة، قال الأخ العنصر بأنه تم اللقاء بالوزير الأول المعين ثلاث مرات، الأولى للحديث عن الهيكلة، والثانية أعطى خلالها التركيبة التي كان للحركة موقف ضدها لأنها استثنت التنمية القروية ونفخت في اختصاصات وزارات معينة، وفي المرة الثالثة قدم الوزير الأول الحقائب التي لم نقترحها أو نتفق عليها.
وأضاف الأخ الأمين العام بأن التشكيلة المقترحة لم تراع المكانة والثقل السياسي للحركة الشعبية، حيث صنفت في الرتبة الرابعة على الرغم من حصولها على المرتبة الثانية، وبالتالي رفضت الحركة المشاركة في حكومة بحجم أقل من حجمها الحقيقي، مضيفا أن المناضل الحركي كان سيسائل القيادة عن هذه المشاركة.
وعن اضطلاع الحركة الشعبية بدورها في المعارضة، أكد الأخ العنصر على ضرورة التمييز بين معارضة الحكومة ومعارضة النظام الذي كانت تعتمده المعارضة قبل سنة 1998، مشيرا إلى افتقاد الحكومة الحالية إلى برنامج واستعمالها للازمة “التعليمات الملكية”، في تهرب من المسؤولية.
وفي موضوع مشروع مدونة السير، ذكر الأخ العنصر بمعارضة الحركة للمشروع ولإدماج وزارتي النقل والتجهيز لما كانت مشاركة في الحكومة، معتبرا أن الحكومة كانت ضعيفة عند مناقشة مشروع المدونة، حيث عاين الجميع ارتباك مكونات الأغلبية.
وبخصوص وضع الاتحاد الاشتراكي لمذكرة حول الإصلاحات الدستورية وموقف الحركة الشعبية من هذه الإصلاحات، قال الأخ العنصر بأنه عندما يتم الحديث مثلا عن توسيع الاختصاصات الوزير الأول، يجب أن ندرك بأنه ليس هناك ما يحد من اختصاصاته، مضيفا أن الإصلاح لا يجب أن يقتصر على الاستفتاء بنعم أولا، بل من خلال اقتراح حكومة انتقالية لفترة سنتين يكون من بين أهدافها ومهامها مواجهة الأزمة المالية والإصلاحات الدستورية بكل ما للكلمة من معنى.
واعتبر الأخ الأمين العام مذكرة الإصلاحات المتحدث عنها حاليا مجرد كرة في مرمى السياسي وذات هدف انتخابي.
وفي السياق نفسه قال الأخ العنصر أن الوزير الحالي لايمكنه أن يضمن الحياد المطلوب في التعامل مع الإصلاحات المصيرية التي يمكن أن تعهد إلى الحكومة الانتقالية السالفة الذكر، نافيا أن تكون الحركة الشعبية في انتظار التعديل الحكومي للالتحاق بالحكومة الحالية، لأن الحركة ليست لاعبا احتياطيا ولاتوجد في قاعة الانتظار، بل يمكن أن تشارك إذا كان هناك تعديل حكومي يهدف إلى مصلحة البلاد.

حبيبة حكيم العلوي