باسم الحرية !
في عدد من الأحيان، يبدو للعبد الضعيف أن بعض الناس لا شغل لهم و"لا مشغلة" سوى النبش في الحياة الشخصية للخلق واختراق حميميتهم واستباحة أعراضهم من خلال الاستغلال البشع واللاأخلاقي لما تتيحه تكنولوجيات من إمكانيات النشر على نطاق واسع.
وإذا كنا نعترف ونقر بأن هنالك ثمة ثغرات ناجمة عن فراغ قانوني لضبط استعمال هذه التكنولوجيات، فإن ذلك لا يعفينا من التصدي بوازع أخلاقي ( ليس المقصود هناك فرض نمط سلوكي معين على العباد) لهذه الجرائم التي تستهدف حرية الأشخاص.
إن التجسس على حياة الغير جريمة يعاقب عليها القانون كما هو الحال بالنسبة لتصويرهم دون إذنهم بغرض استغلال ما يصور في عمليات ابتزاز رخيصة.
هذه الأيام، نشرت مواقع الكترونية محلية وموقع "يوتوب" شريطا لمواطن، لاتهمنا وظيفته ولا انتماؤه، في وضع راقص داخل بيته، على خلفية نازلة هو طرف فيها، يبقى القضاء هو المؤهل للفصل فيها، لكن ما لايستساغ هو أن يتم اقتحام حياته كشخص من حقه ممارسة حريته كما يشاء داخل مسكنه.
إن الظاهرة أصبحت مثارا للقلق، حيث أصبح كل فرد مهددا باستغفاله والتشهير به، مع ما لذلك من انعكاسات نفسية واجتماعية خطيرة، وهو ما يستلزم، ليس فقط الحذر، ولكن أيضا تفعيل القانون والتشريع وتجريم كل انتهاك لحرية الأفراد.
محمد مشهوري
