انعقاد المجلس الوطني للشبيبة الحركية في دورته الرابعة يومي السبت والأحد القادمين بتمارةعمل متواصل من أجل تأطير شاباتنا وشبابنا على روح المواطنة والالتزام بالقيم الديمقراطية

ينعقد غدا المجلس الوطني للشبيبة الحركية في دورته الرابعة، في سياق التحولات التي شهدها المشهد السياسي والديمقراطي لمغرب ما بعد الدستور الجديد، والذي جاء نتيجة حراك سياسي عربي، أظهر فيه المغرب صلابة مؤسساته، ووعي فئاته المجتمعية، على اختلاف المشارب والتوجهات والايديولوجيات.
سيكون الشابات والشباب الحركي، على موعد بمدينة تمارة، وعلى مدى يومين، لتقييم وتحليل المغرب السياسي الذي لا محالة، شهد انفتاحا مطردا وذلك بمقتضى العهد الجديد، ولا غرو أن النقاش و التداول في مختلف المواضيع المرتبطة بهموم الفئة الشبابية بالقرية والمدينة، سيتمخض عن ذلك توصيات واقتراحات، نود أن يلتقط إشارتها كل من له غيرة وطنية على مصلحة وطنه، ويسعى إلى استثمار الإشارات المعقلنة في استراتيجية الإصلاحات التي تقودها بلادنا في ظل حكومة جديدة منبثقة من صناديق الاقتراع، وتشتغل بقوانين تنظيمية وآليات قانونية يفرضها تنزيل الدستور الجديد.
من المؤكد أن الشباب الحركي، في معالجته لقضايا الشباب المغربي، وعموم فئة الشباب، سيستحضر الإشارات القوية التي تناولتها الخطب الملكية، وكذا التوجيهات الملكية للعناية والاهتمام بالشباب في مجال التأطير والتكوين والتشغيل.
ولا خيار اليوم للشبيبة الحركية، التي كرست منذ تأسيسها، كل جهودها من أجل تأطير شاباتنا وشبابنا على روح المواطنة والالتزام بالقيم الديمقراطية، مساهمة منها في التأهيل السياسي والثقافي للشباب من جهة، وتعبئة طاقاته في خدمة وطنه، إلا مضاعفة هذه الجهود المحمودة، لمواكبة المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي والتنموي الذي يقوده ملك شاب لفائدة تنمية هذا البلد الأمين، والذي رأسماله الحقيقي في كسب التحديات والرهانات، هو العنصر البشري والطاقات الشابة.
إن الشباب المغربي ، باعتباره قوة فاعلة واقتراحية ومنتجة، تحتاج منا تعميق التفكير سويا، وفي نطاق أخوي، لا غالب فيه ولا مغلوب، في الحدود المرسومة لها للتعبير عن رأيها في مختلف القضايا المرتبطة بها، وكيفية التفاعل مع مشاركتها واقتراحاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع وضع القطيعة مع فكر الإقصاء والاحتكار.
في هذا السياق، من الواضح جدا، أن هناك قضايا كبرى أساسية، تهم الشباب اليوم بالدرجة الأولى، وعلى الجميع شبيبات وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني العمل بإرادة وعزيمة و صدق لتحقيقها من أجل مصلحة الشباب.
في المقام الأول نجد التعليم، وخاصة التعليم الجامعي والتكوين المهني وربطه بالتحولات التي يشهدها عالم الاقتصاد والاستثمار، وهذا المجال ينتظره الكثير من العمل من أجل تحقيق توازن بين التكوين وحاجيات سوق الشغل، حتى لا تتفاقم معضلة البطالة وآثارها السلبية على المجتمع المغربي.
لقد أضحى من الواضح أن تهميش الشباب المغربي على مختلف المستويات والأصعدة رهين بهيمنة العقلية السلطوية على مجمل العلاقات والتنظيمات والمؤسسات والأجهزة المكونة للنسيج المجتمعي المغربي. وهذا مجال ثاني، يستدعي منا معالجته بكيفية عقلانية وموضوعية، وكلنا أمل أن تعود الثقة إلى نفوس الشباب للانخراط بشكل مكثف وواسع في العمل السياسي، و التصالح مع صناديق الاقتراع، بالإدلاء بواجبهم الوطني خلال محطات الاستحقاقات الديمقراطية.
ليس من الغريب حاليا، أن نعاين عدم اهتمام الشباب المغربي بالسياسة والانخراط في الركب السياسي، لأنه سئم من ازدواجية الخطاب، وأرهقته أحيانا، التناقضات الصارخة على أرض الواقع، بين الخطابات الشعبوية والواقع، وبين القول والممارسة.

عبد المجيد الحمداوي