اليوم ينصب مجلس النواب الجديد أجهزته المسيرة في ظل مقتضيات الدستور الجديد

عملا بالفصلين 62 و63 من الدستور يعقد مجلس النواب الذي أفرزته انتخابات الخامس والعشرين من نونبر الأخير المبكرة أولى جلساته زوال يومه الاثنين لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب والأمناء والمحاسبين، ثم رؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها بالتمثيل النسبي والاطلاع على لائحة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية استنادا إلى المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس.
ويتميز الدخول البرلماني الحالي بكونه يأتي بمجلس نواب منبثق عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وأريد له أن يكون مشكلا من طاقات فكرية تحملها نخب قادرة على تحقيق البديل في ظل الدستور الجديد وتجسيد الإصلاحات التي يحملها، إنها طاقات من المفروض أن تعرف المطلوب منها داخل هذه المؤسسة التي أصبحت لها اختصاصات شاملة، فمجلس النواب الجديد وهو ينصب نفسه اليوم يعتبر جسر العبور نحو الشروع في تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تضمنتها مبادئ خطاب 9 مارس الأخير، والتي كرستها نسبة المشاركة الهامة في الاستفتاء على دستور فاتح يوليوز2011 التي عبرت عن رغبة الشعب المغربي في إصلاح وعقلنة المشهد السياسي والحزبي وإخراج المغرب من دوامة الفراغ والعبث والتكرار الممل إلى اعتماد مؤسسات دستورية فاعلة تحظى بمصداقية المواطن وتدفع به إلى المشاركة بكل ثقة في بناء الديمقراطية والعودة إلى روح التكافل والتضامن والمساهمة في تدبير الشأن العام بكل ثقة، ومن منطلق جعل الإخلاص للمصلحة العامة فوق كل اعتبار.
اليوم تتجه أنظار الشعب المغربي الذي شارك في استحقاقات 25 نونبر لاختيار نوابه إلى المؤسسة التشريعية بعد أن صوت لبرامج ونخب تنتمي إلى أطياف سياسية مختلفة اعتبر ما عرضته التزاما سياسيا وعقدا أخلاقيا يربط بين الناخب والمشرع ،المشرع الذي منحه الدستور الجديد مجالات واسعة للتشريع والمراقبة ومحاربة الفساد وصيانة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من عبث المتلاعبين والانتهازيين، انه الأمل الأخير في إعادة الثقة إلى من فقدوها في المؤسسة التشريعية التي عانت من الركود والملل وضعف المردودية ،وهي وضعية عاشتها المؤسسة التشريعية في ولاياتها السابقة فأصبحت خارج تتبع واهتما الشعب المغربي الذي وضعها جانبا ،فكانت تشتغل على ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين وقرارات وما تحدده من اختيارات وتعيد اجترار الأسئلة الأسبوعية والمناقشات الاستهلاكية.
اليوم ارتفع عدد النواب من 325 إلى 495 منهم 305 عضوا باللائحة الوطنية و90 عضوا باللائحة الوطنية منهم 60امرأة و30 شابا تتراوح أعمارهم ما بين السنة الأولى للرشد وما قبل نهاية السنة الأربعين. فهل سيتمكن مجلس النواب الحالي بهذه النكهة وهذا العدد من أداء الدور الذي ينتظره المواطن والذي أناطه به الدستور الجديد؟.
إن الحركة الشعبية وهي تشارك في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي منحه المغاربة مقدمة عدد المقاعد بمجلس النواب عن طواعية واختيار، وعهد إليه بأمانة تجسيد التغيير وإصلاح ما يمكن إصلاحه ووضع المغرب على سكة اللاحق بركب التحولات الكونية الايجابية من خلال تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد وتنزيل أحكامه ومحاربة الفساد وتوقيف منافذه، لعازمة على القيام بدورها والوفاء بالتزاماتها تجاه الوطن والمواطن، وهي إذ اتخذت قرار المشاركة في الحكومة، فإنها تقدر أهمية المرحلة التي تجتازها بلادنا في ظل التجاذبات والأزمات والتكتلات والمتغيرات الدولية والجهوية والمؤامرات الخارجية التي يتعرض لها استقرار بلادنا وتحديات كلفة الإصلاحات، وسيتفاعل بكل ايجابية الوزراء الحركيون مع التوجه الإصلاحي الذب ستقوده الحكومة، وسيساهم الفريق الحركي بمجلس النواب بكل فعالية مع باقي فرق الأغلبية والمجموعات النيابية المساندة في تغيير أداء المؤسسة التشريعية باعتبارها واجهة الإصلاح، وعنوان التغيير ومنطلقه.
البرلمان – عبد الرحمن بوحفص