اليوم يفتتح البرلمان دورته الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية الثامنة

تطبيقا للفصل الأربعين من الدستور وأحكام النظامين الداخليين للمجلسين يفتتح اليوم الجمعة الثانية من شهر أبريل رئيسا مجلسي البرلمان الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية إيذانا بالدخول في العمل اليومي للمؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الدورة وسط أجواء اقتصادية مطبوعة بالغليان والتذمر الاجتماعي الذي يستقي ناره من موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق، وضربت القدرة الشرائية للمواطنين الضعيفة أصلا، والمرتبطة بقلة فرص العمل أدت إلى تنامي ظاهرة التسول، وانتشار البؤس وغياب الوازع الأخلاقي واستشراء الفساد، والتعاطي للمخدرات، وتزايد وتيرة الانحراف والإجرام وامتطاء قوارب الموت.
تأتي الدورة البرلمانية وبؤر فساد تدبير الشأن العام على مستوى بعض الجماعات المحلية وإدارة الدولة تنفجر بكيفية متوالية.
تأتي الدورة في أجواء جامعية يطبعها التوتر والمواجهة المفتوحة بين الطلبة والإدارة، جعلت طلبة بعض الجامعات أمام خطر سنة بيضاء.
تأتي هذه الدورة وحديث الأسر والمجتمع برمته، والمنظمات الدولية، موضوعه فشل السياسة التعليمية ببلادنا، وعدم جدوى الإصلاحات والتجارب المكلفة التي توالت على أبنائنا.
يأتي الدخول البرلماني والوضع الصحي المزري يزداد تدهورا بالمدن والقرى بعد أن أفرغ واقع المستوصفات والمستشفيات ومراكز العلاج والخصاص الحاد بالبوادي الشعارات التي يرددها المسؤولون عن تدعيم القطاع من أي مضمون أو مصداقية، ونفس القول يصدق على وضعية القضاء، والجماعات المحلية، والنقل والفلاحة…
تأتي الدورة البرلمانية الحالية والتوتر يزداد على حدود أقاليمنا الصحراوية ، محولا المنطقة إلى برميل بارود يهدد بالانفجار في أية لحظة.جراء تبني الجزائر لموقف العداء للمغرب، وضرب أية مبادرة تعيد الاستقرار إلى المنطقة.
تأتي الدورة وظاهرة اقتصاد الريع تزداد اتساعا، و تمرير الامتيازات ، ونهب أخصب الثروات الاقتصادية الوطنية متواصل على مختلف الواجهات لفائدة مغاربة محظوظين على حساب مغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر.
والتساؤل كذلك بهذه المناسبة عن أزمة التشكيك التي يعاني منها المجتمع، وانعدام ثقة المواطن في المؤسسات التمثيلية ،وهي قناعة أصبحت تسكن مختلف الفئات ، ولاسيما الشباب المحاصر بالبطالة،ووسط دوامة اليأس،مما أدى إلى الكساد السياسي الواضح في ضعف الاهتمام بما يجري حوله وعزوفه عن المشاركة في بناء أي مشروع مجتمعي.
فماذا يمكن للمؤسسة التشريعية أن تلعبه من أدوار لتغيير الواقع في ظل آليات دستورية وتنظيمية غير متكافئة بين السلطتين التنظيمية والتشريعية جعلت مواقفها في أغلب الأحيان استئناسية أواقتراحية غير ملزمة للحكومة،بل وآلة لإعادة اجترار وتأييد مشاريع الحكومة وتغييب مبادرات مكونات البرلمان سواء كانت فرقا أو أفرادا.
تعود المؤسسة التشريعية إلى الأعمال الروتينية المتمثلة في المناقشة والتصويت على مشاريع قوانين الحكومة ،وبرمجة جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي تدور في حلقة مفرغة، وحول مواضيع غالبا ما تكون متكررة يعيد فيها المستشارون مناقشة ما قام به النواب، والعكس كذلك ، فأي جديد لانطلاق العمل البرلماني خارج هذه الدوامة لإحداث تصالح مع المجتمع والاستجابة إلى تطلعات وانتظارات الشعب المغربي عامة و طوابير الخريجين العاطلين المرابطين ليل نهار على بوابة المؤسسة التشريعية ، صابرين ومثابرين ؟

عبد الرحمن بوحفص