“الوطن الآن” وغدا

محمد مشهوري :

نحن في دولة الحق والقانون، التي تخول لكل مواطن أو جماعة أو مؤسسة حق اللجوء إلى العدالة، لكن لا يجب أن يكون الدافع رغبة في الانتقام وقطع الأرزاق وخراب البيوت.
اعتدنا في الصحافة على استعمال عبارة" ناقل الكفر ليس بكافر" من أجل إخلاء المسؤولية عما يكتب ونسب ما "نقل" لمصادره، لكن على ماذا سيكون عليه الحال لو عكسنا الآية وتساءلنا: هل يعتبر ناقل الإيمان بكافر؟ قطعا لا، خاصة إذا ما كانت شكاوى المصادر موثقة بالتصريحات والصور.

مناسبة إثارة هذا الموضوع هي رفع دعوى ضد أسبوعية "الوطن الآن" لمطالبتها ب"ملياري سنتيم" عدا ونقدا، وهي الدعوى التي ستعقد جلستها الأولى يوم 8 دجنبر المقبل.
شخصيا، كنت أفضل، لو تم اعتماد الطرق القانونية الأولية المعتمدة في قضايا الصحافة والنشر، من قبيل استعمال حق الرد، عوض شغل محاكمنا ب "متاهات" لا تخدم علاقة الإعلام بالمحيط و بالفاعلين في المجتمع، ساسة كانوا أو رجال إعلام.
ليس في هذا الكلام تحامل على أي كان، لأن منطلق كاتب هذه السطور والزميل عبد الرحيم أريري من خلال عشرة عمر في مهنة المتاعب، كان ولا يزال مبنيا على تقاليد مهنية ترفض الابتزاز أو الخضوع لأي منطق آخر، وقد برهن الزميل في أكثر من مناسبة، عن تعففه عن "الملايير" مقابل المتاجرة بالوطن وبمؤسساته.
وبناء عليه، أعتقد ألا أحد يتمنى، و حتى الجهة الرافعة للدعوى، أن يتم "إفلاس" تجربة متميزة، بدأت بيضاوية ب"البيضاوي" قبل أن تنضج في "الوطن الآن".
آخر الكلام الموجه إلى بعض الزملاء ممن يصبون الزيت في النار طمعا في "مساحات الإشهار": الصلح خير، والاختلاف في التقييم لا يفسد للود قضية بين الإعلامي ومحيطه.