النموذج التنموي المغربي…. رؤية لإنجاحه

محمد الراضي:

لا يمكن قراءة الخطاب الملكي لعيد ثورة الملك والشعب دون ربطه بخطاب العرش لنفس السنة.
فالخطابان يندرجـان في نفس المنهـج ويؤكـدان لـنفس الرؤيـا السياسيـة والاقتصادية والاجتماعية.

فخطاب العرش أكد أن المغرب اختار نموذجا تنمويا واضحا وأن هذا النموذج قد بلغ درجة من النضج تؤهلنا لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، لتحديد جدوى السياسات العمومية والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين.
وأكد جلالة الملك في خطاب العرش أنه لا تهمه الحصيلة والأرقام فقـط، وإنما يهمه قبل كل شيء التأثير المباشر والنوعي لما تم تحقيقه من منجزات، في تحسين ظروف عيش جميع المواطنين.
هذا الهاجس هو الذي جعله يتساءل هل اختياراتنا التنموية صائبة؟ ما هي الأمور التي يجب الإسراع بها و تلك التي يجب تصحيحها؟
وهل المواطن المغربي كيفما كان مستواه المادي والاجتماعي و أينما كان، في القرية أو في المدينة يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية بفضل الأوراش والإصلاحات؟
و تنقسم هذه الأوراش والإصلاحات إلى ركيزتين أساسيتين:
2- الإصلاحات الدستورية و التي تتحدد في:
دستور 2011 و ما جاء به من إصلاحات
منظومة الحقوق والحريات
ورش الجهوية المتقدمة 
الإصلاحات و المشاريع الاقتصادية و تتجلى في: 
الموانئ
الطرق السيارة
الطاقة الشمسية
المخططات القطاعية
كل هاته الأوراش السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي روح النموذج التنموي المغربي الذي أكد صاحب الجلالة في خطاب عيد ثورة الملك والشعب انه بلغ مرحلة من النضج تجعلـه مؤهلا للدخـول النهائـي والمستحق ضمن الدول الصاعدة، و تساءل جلالته عن مدى قدرة هذا النموذج على التقدم و رفع التحديات والعوائق التي تواجهه؟ ولاسيما أن بلورته رهينة لإبراز عدة معايير يجب توفرها وهي التطور الديمقراطي والمؤسسي والتقدم الاقتصادي والاجتمـاعي، والانفتاح الجهـوي والدولي. 
إن معيار التطور الديمقراطي والمؤسسي يكمن في ضرورة حسن تنزيل دستور 2011 ووضع منظومة الحقوق و الحريات وورش الجهوية المتقدمة كمـا جـاء في خطـاب العـرش الذي أكـد أن الأثـر الملمـوس لهـذه الإصلاحــات وغيرها يبقى رهينا بحسن تنزيلها والنخب المؤهلة لتفعيلها , وهنا يتضح جليا مدى مسؤولية الحكومة والبرلمان في الميدان التشريعي والتحديات الملقاة على عاتقهم لإنجاح النموذج التنموي المغربي كما أن دور الأحزاب السياسية التي يجب أن تكون جادة لاختيار النخب المؤهلة و الكفؤة والنزيهة للتفعيل. 
أما معيار التقدم الاقتصادي والاجتماعي فلن يكون ناجعا إلا إذا كان له أثر ايجابي على النهوض بالتنمية البشرية ومالها من انعكاسات على تحسين مستوى عيش المواطن، وجاء خطاب 20 غشت ليؤكد على عدة شروط يجب أن تتوفر لضمان التقدم الاقتصادي و الاجتماعي وتكمن في:
ضمان تنافسية المقاولات أمام ما يعرفه الاقتصاد المغربي من تأخر ملحوظ ناتج عن تشتت وضعف النسيج الصناعي ومنافسة القطاع الغير منظم.
وجوب توفر الموارد البشرية المؤهلة التي تعتبر أساس رفع تنافسية المقاولات.
تحسين مناخ الأعمال من خلال:
إصلاح القضاء والإدارة
محاربة الفساد
تخليق الحياة العامة 
تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة
وضع حد لاتساع الفوارق الاجتماعية بين فئات المواطنين.
إن جرأة الخطابين وتسلسلهما وانخراطهما في بلورة منظومة تنموية متكاملة تشمل المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقدر ما تضع خريطة طريق للنموذج التنموي المغربي فهي تهيب بكل المسؤولين وعلى كل المستويات بالتعبئة التامة والتجند المستمر والنقد البناء لأن الوطن للجميع فمن واجب كل المغاربة النهوض بتنميته و ليتحمل كل منا مسؤوليته في بلورة النموذج التنموي المغربي.
و لنا موعد مع التاريخ ولا حق لنا أن نتخلف عن هذا الموعد حتى نضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة ونجعل كل المغاربة يعيشون هذا التقدم.