النجاح المزدوج

أحمد سيبة

منذ انطلاق الحملة الانتخابية ببعض الدوائر التي قضى المجلس الدستوري بإعادة عملية الانتخاب فيها بعد قضائه بإلغاء الاستحقاقات التي جرت يوم 25 نونبر 2011، والمتتبعون للشأن السياسي يتطلعون إلى ما ستفرز عنه هذه الاستحقاقات الجزئية، وكيف ستتعامل وزارة الداخلية التي يوجد على رأسها أمين عام حزب الحركة الشعبية، رغم أن الانتخابات الجزئية التي عرفتها بلادنا سنة 2012،وبشهادة كل الفاعلين السياسيين مرت في ظروف جد طيبة وفي حياد تام وايجابي للإدارة . ولكن نظرا لعدد المقاعد المتبارى عليها والتي اقتصرت فيها المواجهة بين مرشحي أحزاب الأغلبية الحكومية، فقد أعطي لهذه الانتخابات طابع خاص و غدت مادة خاما للجميع .
وهكذا مرت الحملة الانتخابية في كل من سيدي قاسم واليوسفية مولاي يعقوب وسطات وأزيلال في ظروف جد عادية تنم عن مدى نضج الفاعلين السياسيين وتحملهم للمسؤولية في احترام تام للنصوص القانونية.
" الاستثناء الوحيد" جاء من مدينة سيدي قاسم،حيث حاولت جريدة حزب من الأغلبية في مقال لها،غير موقع، زرع الشك والبلبلة في الدائرة الانتخابية بتلفيقها لتهم واهية ولا أساس لها من الصحة، في محاولة يائسة منها للتأثير على المسلسل الانتخابي محليا ومن ثم الصعيد الوطني، إلا أن درجة وعي مناضلينا ويقظة الأجهزة الإدارية تصدت لهذه الإشاعة الكاذبة وفندتها في حينها، مما حدا بالهياكل الوطنية لحزب وطني إلى تكذيب ما نشرته الصحيفة، وهو ما وقف عليه قياديو هذه الهيئة بعد التحريات. نفس الموقف تبنته مجموعة من الأحزاب المعارضة والتي تصدت إلى ما تم نشره واعتبرته تيئيسا للعمل السياسي وإشاعة لثقافة النفور من الممارسة السياسية 
واليوم، وقد تم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الاستحقاقات الجزئية والتي أظهرت بوضوح فوز الأحزاب التي استعدت بما فيه الكفاية وجندت مناضليها وقيادييها لمناصرة مرشحيها، وذلك في التزام تام بالقوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك احترام المنافسين لهم في الدوائر الانتخابية.
وقد تمكنت الحركة الشعبية من انتزاع مقعدين ثمينين في كل من مدينتي سيدي قاسم وسطات، وهما أن كانتا تعتبرا معقلا للحركة الشعبية، فإن وزن المرشحين وعلاقتهما بالمواطنين عامة والمناضلين بصفة خاصة، كان ذلك وراء انتزاعهما لهذه المقعدين، وما عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين إلا دليل على جدية العمل الذي قاما به.
أما بالنسبة للنجاح الثاني وهو المتعلل بكيفية تدبير هذه الاستحقاقات من طرف وزارة الداخلية التي يديرها الأمين العام للحركة الشعبية، وهي طريقة اتسمت بالحياد الإيجابي التام تجاه كافة المرشحين بكل أطيافهم وتوفير الأجواء الضرورية حتى تمر الانتخابات في أحسن الظروف، وهذا ما تبين بالفعل خلال كل مراحل الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. 
وتعتبر هذه النتائج أكثر من مرضية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحركة الشعبية كانت حاضرة في أربع محطات من الخمس التي كانت مفتوحة للمنافسة من جهة، وشراسة وقوة المنافسين الذين تكتلوا خصوصا في دائرة سيدي قاسم حول مرشح حزب ينتمي إلى الأغلبية.
فهنيئا بهذا الانجاز وشكرا لكل المواطنين والمناضلين الذين وضعوا ثقتهم في مرشحي حزب الحركة الشعبية.