MP/ زينب أبوعبد الله
حذر النائب البرلماني عبد النبي العيدودي من اختلالات ورهانات كبرى تواجه ورش الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، متسائلا عن مدى قدرة الحكومة على ترجمة طموحاتها الرقمية إلى إصلاحات ملموسة، في ظل تراجع ميزانية الاستثمار واستمرار التعقيدات الإدارية والفوارق الرقمية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، شدد العيدودي، في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، على أن رقمنة الإدارة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد نقل للبيروقراطية من الشبابيك إلى المنصات الإلكترونية، مؤكدا أن النجاح الحقيقي يقاس بمدى تبسيط المساطر وتقليص الوثائق والآجال والتنقلات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ملف الذكاء الاصطناعي، دعا النائب البرلماني إلى التعجيل بإخراج قانون وطني شامل يؤطر استخدام هذه التكنولوجيا ويحمي المعطيات الشخصية والحقوق والحريات، مع تعزيز السيادة الرقمية وتطوير نماذج لغوية وطنية تدعم العربية والأمازيغية، حتى لا يظل المغرب مجرد مستهلك للحلول التكنولوجية الأجنبية.
ومن أبرز النقاط التي أثارها العيدودي تراجع اعتمادات الاستثمار من حوالي 1.579 مليار درهم سنة 2026 إلى 1.079 مليار درهم سنة 2027، بانخفاض يقارب 31.66 في المائة، متسائلا عن كيفية التوفيق بين هذا التراجع والطموحات الحكومية في تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والسحابة السيادية والأمن السيبراني.
وفي ما يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية، دعا العيدودي إلى مراجعة شرط السن الأقصى في مباريات التوظيف، وإنهاء الإقصاء الآلي للكفاءات بسبب عامل السن، مع اعتماد المؤهلات العلمية والخبرة المهنية والاستحقاق معايير أساسية للولوج إلى الإدارة، إلى جانب إصلاح أنظمة الترقية والحركية والتحفيز والتكوين المستمر.
كما شدد على ضرورة معالجة مظاهر البطء الإداري وضعف التنسيق وتداخل الاختصاصات، وتعزيز اللاتمركز الإداري وتقريب القرار من المواطنين، مع إخضاع أداء الإدارات للتقييم والمحاسبة ونشر مؤشرات واضحة حول جودة الخدمات واحترام الآجال.
ونبه العيدودي إلى الفوارق المجالية في الولوج إلى التكنولوجيا، محذرا من تحول الرقمنة إلى مصدر جديد للإقصاء، خاصة في المناطق القروية والجبلية، وداعيا إلى تعميم الإنترنت عالي الصبيب، وتوفير فضاءات للقرب الرقمي، وإدماج اللغة الأمازيغية في الخدمات العمومية الرقمية، مع الحفاظ على الخدمات الحضورية للفئات التي تواجه صعوبات في استعمال التكنولوجيا.
كما طالب بدعم المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية الوطنية، وربط الجامعات ومؤسسات التكوين بحاجيات سوق الشغل، حتى يتحول الذكاء الاصطناعي إلى رافعة للإنتاج والاستثمار وخلق فرص الشغل، وليس مجرد شعار تكنولوجي.
وأكد العيدودي أن فريق الحركة الشعبية يعتبر أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة لا يكمن في إطلاق مزيد من الاستراتيجيات والمنصات، بل في بناء إدارة حديثة وفعالة، تنصف الموظف، وتستقطب الكفاءات، وتحمي المعطيات الوطنية، وتضمن لجميع المواطنين حقا متكافئا في الاستفادة من التحول الرقمي.

