Skip links

النائب البرلماني رشيد طيبي علوي يدعو إلى تسريع الجهوية المتقدمة وإنصاف موظفي الجماعات وتعزيز الأمن المائي

MP/زينب أبوعبد الله

دعا النائب البرلماني رشيد طيبي علوي، إلى إعادة توجيه السياسات الترابية نحو تحقيق العدالة المجالية، محذرا من استمرار الفوارق بين المدن والمناطق القروية والجبلية والحدودية، رغم ارتفاع حجم الاستثمار العمومي والاعتمادات المالية المرصودة لوزارة الداخلية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، شدد طيبي علوي، في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، على أن بلوغ الاستثمار العمومي حوالي 400 مليار درهم يفرض الكشف عن نصيب المناطق التي تعاني الخصاص، مؤكدا أن الرهان لا يكمن في حجم الأموال المرصودة، بل في عدالة توزيعها وتحويلها إلى مشاريع تنموية ملموسة.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع ميزانية وزارة الداخلية إلى حوالي 54.7 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم سنة 2026، مطالبا بربط هذه الاعتمادات بمؤشرات واضحة للنجاعة والمردودية، وتوجيه الاستثمارات نحو الجماعات الترابية والمناطق الأقل استفادة من التجهيزات والخدمات.

كما دعا إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، ونقل الاختصاصات والموارد المالية والبشرية إلى المستوى الترابي، ومعالجة تداخل الاختصاصات وبطء المصادقة على المشاريع، إلى جانب إصلاح الجبايات المحلية وإحداث صندوق لمواكبة الجماعات ذات الموارد المحدودة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، طالب بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز لموظفي الجماعات الترابية، وتحسين ظروف عملهم ومساراتهم المهنية، مع تعزيز التكوين والتأهيل الإداري والتقني.

وفي الشق الأمني، دعا إلى تطوير المقاربة الأمنية لمواكبة التحديات الجديدة، خاصة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر والمخدرات، وتعزيز قدرات الوقاية المدنية والتدبير الاستباقي للكوارث الطبيعية، مع اعتبار الأمن المائي جزءا من الأمن الترابي.

بالموازاة، أثار إشكالات النقل الحضري والأسواق الأسبوعية والباعة المتجولين، مطالبا بتقييم التدبير المفوض للنقل، وتأهيل الأسواق القروية، وتوفير فضاءات تجارية منظمة تحفظ كرامة الباعة وتدعم إدماجهم الاقتصادي.

وشدد أيضا على ضرورة إطلاق برنامج متكامل للتحول الرقمي الترابي، وتطوير البنيات التحتية الرقمية بالمناطق القروية والجبلية، إلى جانب تعبئة العقار العمومي وتطوير خرائط عقارية رقمية لتسهيل إنجاز المشاريع الاستثمارية والاجتماعية.

وأكد عضو فريق الحركة الشعبية، أن التحدي أمام وزارة الداخلية لا يرتبط فقط بتدبير الإدارة الترابية، بل بقدرتها على تحويل الإمكانيات المالية والمؤسساتية إلى تنمية منصفة، تضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات الأساسية، بعيدا عن منطق المركز والهامش.

Leave a comment