الكشوطي تُسائل الحكومة عن مقاربتها لاستدامة المالية العمومية

M.P/ زينب أبو عبد الله

اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوطي أن المعدل الذي تروم الحكومة تحقيقه في نهاية ولايتها، لا يمكن من تطوير عجلة الإقتصاد الوطني، مبرزة أن  الرفع من تحصيل الموارد الجبائية، رهين بدينامية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجب الاجتهاد فيه.

وأكدت النائبة البرلمانية أن الابتكار في تحقيق موارد إضافية يحب أن يكون بعيدا عن جيوب المواطنين.

وفي هذا الإطار، أثارت المتحدثة، في تعقيب على جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على سؤال حول “المقاربة الحكومية لاستدامة المالية العمومية على ضوء الالتزامات المعلن عنها”خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، بمجلس النواب، (أثارت) التخوف بخصوص تفويت عقارات الدولة، بواسطة ما يسمى بالتمويلات المبتكرة (ليزباك)، معتبرة هذه الكيفية خوصصة مقنعة بدون سند قانوني.

كما انتقدت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، غياب العدالة المجالية والاجتماعية في كل شيء، مسجلة أن الاستثمار العمومي أو الخاص الذي نراهن  عليه متركز في جهات دون غيرها، متسائلة، أيضا، عن  الانصاف العادل على مستوى الولوج للتمويل أو على مستوى الضرائب بين المقاولات، وتشجيع الصغرى والمتوسطة وتفادي المزيد من إفلاسها.

كما ساءلت عن مآل التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعا إليه جلالة الملك بتعبئة 500 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة ما بين 2022 و2026 وعن مال ورش إصلاح المالية العمومية الذي تعهدت به مسجلة أن هذا الورش يطرح بإلحاح، نظرا لانخراط الدولة في عدة التزامات، من بينها ورش الحماية الاجتماعية الشاملة والدعم الاجتماعي المباشر ونتائج الحوار الاجتماعي، وتداعيات زلزال الأطلس الكبير والتظاهرات الرياضية التي ستحتضنها المملكة وغيرها.

كما استفسرت عن مدى توفر القدرة على تعبئة الموارد الكافية، خارج المديونية التي وصلت حدها الأقصى، قائلة :”لا يمكن المراهنة على المزيد من الاقتراض”.

في هذا الإطار، ساءلت عن مآل تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية كما وعدت به الحكومة، ولاسيما اعتماد قاعدة ميزاناتية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة، إضافة إلى توسيع نطاق هذا القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.