MP/زينب أبوعبد الله
دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء البروفي،إلى تسريع إصلاح منظومة العدالة، ومعالجة الخصاص الذي تعاني منه المحاكم، خاصة بالمناطق القروية والمدن المتوسطة والصغرى، مؤكدة أن استعادة ثقة المواطنين في القضاء تقتضي عدالة مستقلة وفعالة وقريبة من الجميع.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2027، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أثارت البروفي، في مداخلة باسم فريق الحركة الشعبية، عددا من الإشكالات، في مقدمتها تأخر تنفيذ الأحكام، والخصاص في أطر كتابة الضبط، وبطء تنزيل الرقمنة القضائية، وتأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين.
وطالبت بتسريع رقمنة المساطر والانتقال إلى التقاضي اللامادي، وتقريب المرفق القضائي من المواطنين، وتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية بالمحاكم، وتعزيز المساعدة القضائية، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للقضاة وموظفي القطاع.
بالموازاة، دعت المتحدثة إلى تقييم السياسة الجنائية وتعزيز دور المرصد الوطني للإجرام في الوقاية من الجريمة، مشيرة ايضا، إشكالية زواج القاصرات، ومشددة على ضرورة معالجة أسبابها الاجتماعية، خصوصا الهشاشة والهدر المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وأكدت عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، على ضرورة إخراج مشروع القانون الجنائي وتعزيز التنسيق بين البرلمان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددة على أن استقلال القضاء ينبغي أن يواكبه احترام الشفافية والمساءلة وجودة الخدمات، حتى تصبح العدالة رافعة للثقة والاستثمار والتنمية.

