زينب أبوعبد الله
أطلقت فرق ومجموعة برلمانية بمجلس النواب، مبادرة دستورية تروم تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وحول السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني، وذلك على خلفية الجدل المجتمعي الواسع بشأن مدى نجاعة هذه الإجراءات وشفافيتها.
ووفق بلاغ مشترك لكل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية،فإن هذه المبادرة تتوخى التحقق من حيثيات سلسلة من القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، فضلا عن دعم مباشر بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024، مسحلة أن هذه الإجراءات قدرت كلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم، إلا أنها لم تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، بما في ذلك تحسين العرض الوطني من اللحوم، والحفاظ على القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، سيما في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القطيع.
وفي مايلي نص البلاغ المشترك كما توصل به موقع حزب الحركة الشعبية
