المسيرة الحركية تواصل طريقها من أجل الوطن بإرادة أكثر قوة- الأمين العام هو لكل الحركيات والحركيين و”التموقعات” الافتراضية وهم وخيال- معتزون بأداء كل وزرائنا وبعطاءات فريقينا في البرلمان

أحمد سيبة

حين يتصفح المرء ما تكتبه بعض المنابر الإعلامية عن الحركة الشعبية، يخيل إليه أنها تقصد حزبا في مجرة أخرى، غير الحزب الذي نجسده ويسري فينا سريان الدم في العروق.
في العديد من الحالات لا نبالي ونعتبر الأمر مجرد "كلام" دافعه الإثارة، وفي حالات أخرى نتفهم إكراهات العمل الصحفي وما يتطلبه من سرعة وسعي نحو "السبق"، لكن حين يزيد الأمر عند حده ويصبح التغليط والتجني عادة وديدنا لبعض المنابر، يساورنا شك المؤمن بأن هنالك ثمة مقاصد جوهرها الإساءة إلى حزبنا ونشر صورة مغلوطة عن الدينامية الإيجابية التي يسير على دربها.
وإذا كنا في الحركة الشعبية واثقين من قوتنا التي تجسدها مصداقيتنا مع المواطنين، وقبل ذلك مع أنفسنا، فإننا حريصون أن نؤكد لقواعدنا الحزبية وللرأي العام كافة أننا لسنا ذلكم "الطائر الذي يؤكل لحمه"، لأننا تعودنا، عبر مسارنا النضالي التاريخي، على تلقي الضربات التي كنا نخرج منها أكثر قوة، وهي قوة نستمدها من إيماننا الصادق بأننا نعمل من أجل الوطن قبل أي غاية أخرى. وجوابنا كان وسيظل: المسيرة الحركية تواصل طريقها من أجل المغرب بإرادة أكثر قوة.
ولعل من الأمور التي يستغرب لها المواطن قبل الحركي، حديث بعض الأقلام عن "تموقعات " هي مجرد وهم من صنع الخيال، حيث أن محاولة إقحام الأخ الأمين العام للحزب في خانة "التموقعات" الافتراضية تكشف بوضوح البعد عن فهم واقع الحركة الشعبية، الذي يعيش ككل الأحزاب السياسية على تدبير الاختلاف في وجهات نظر أعضائه، في إطار الالتزام بالمبادئ الكبرى للحزب وبمقتضيات نظامه الأساسي، والتوحد حول قيادته المنتخبة الممثلة في شخص الأخ محند العنصر الذي يظل أمينا عاما لكل الحركيات والحركيين.
إن اللعبة مكشوفة وواضحة للعيان، وهي تعكس غيظ البعض من الإسهام الإيجابي للحركة الشعبية في الحكومة الحالية وانخراطها التام من أجل إنجاح تجربة ما بعد دستور فاتح يوليوز. وفي هذا الباب، يكفي إبراز بعض الخطوط العريضة لأداء كل وزراء الحركة الشعبية في التزام بميثاق الأغلبية.
لقد عرفت القطاعات التي يشرف عليها وزراؤنا دينامية حقيقية، مبنية على إرادة حقيقية في التغيير: تغيير طرق الأداء ومنهجية التدبير عبر اعتماد الحكامة والشفافية وتخليق الممارسة الإدارية، دون السقوط في مطبات الشعبوية.
فإن على مستوى الإدارة الترابية والحرص على الأمن والاستقرار في ظل احترام أسس دولة الحق والقانون، أو على مستوى تبني الحكامة في تدبير ملفات الرياضة والشباب، أو على صعيد تأهيل القطاع السياحي عبر مبادرات عملية ملموسة، أو في ما يخص الإصلاح الإداري وتخليق القطاع العمومي، يحق لنا كمغاربة وكحركيات وحركيين الافتخار بهذه الحصيلة المتعلقة بسنة واحدة، والقادم من الأيام سيؤكد ذلك.
تشريعيا، يستحق منا فريقا الحزب بالبرلمان، كل الثناء والتقدير، على الحضور الوازن والمؤثر في المؤسسة التشريعية، حيث أبانا عن حس الوطنية والمواطنة، ونقل انشغالات وانتظارات المغاربة إلى مراكز القرار، بأسلوب راق وحضاري مجسد للنضج السياسي دون السقوط في البهرجة ودغدغة الأحاسيس.
بهذه الحصيلة وبهذه الروح سنواصل مسيرتنا بعزم أكيد وإصرار مكين، شعارنا على الدوام: المغرب أولا.