المرأة في البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية

د.غيثة الحاتمي:

حزب الحركة الشعبية يساهم منذ نشأته في إنجاح المشروع الديمقراطي والتنموي وذلك بتوطيد الجهوية كدعامة للديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة، والعمل على تكريس قيم الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية باعتماد أسلوب التكافل والتضامن.
إن مناضلي ومناضلات الحزب أمنوا منذ 1958 بأن استقرار المغرب يمر عبر احترام المؤسسات والدفاع عنها، وعلى التعددية الحزبية كحصن حصين للمسار الديمقراطي، وبأن الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي في بلادنا وتنوع لغاته وخصوصا العربية والأمازيغية التي تمت دسترتها ثروة لكل المغاربة.
ومن هذا المنطلق، تم إعداد البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية على أساس الاهتمام بكل مكونات المجتمع واعتبار الإنسان وكرامة الإنسان النواة الصلبة التي تمحورت حولها كل الإجراءات من أجل الإصلاح والالتزام شعاره في ذلك “التزام من أجل المغرب”.
وقد كانت مقاربة النوع حاضرة بقوة أثناء إعداد البرنامج باعتبار المرأة دعامة حقيقية لإنجاح كل أوراش الإصلاح لما أبانت عنه من كفاءة ونزاهة وحس كبير بالمسؤولية في كل المجالات التي ولجتها إلى حد الآن.
فإذا أخذنا على سبيل المثال لا الحصر محور “الشغل”، نجد أن برنامج حزب الحركة الشعبية ينص على ضرورة، المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وتقييم ومراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا والتي تتضمن شروطا لا تترك أية فرصة للمرأة لما راكمته من تهميش لعدة سنوات للوصول لمراكز القرار و التي تعتبر من الشروط الأساسية لتعيينها في هذه المناصب. كما نص البرنامج على إحداث مرصد لمقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية، إضافة إلى السهر على استفادة كل العاملين في مختلف القطاعات من الضمان الاجتماعي والحد الأدنى من الأجر والتعويض عن الأطفال وكل ما يخوله لهم القانون.
كما نص البرنامج في محور “الأسرة والإطار المجتمعي” على ضرورة تحيين وتجويد مدونة الأسرة وتعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص مع تنزيل الدستور تحقيقا للمساواة بين الجنسين، مع ما يرافق ذلك من إجراءات وتدابير تروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية للنساء خاصة في العالم القروي وهوامش المدن عبر اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لفائدتهن. كما جاءت الإجراءات الاقتصادية في هذا المحور بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات التنموية الوطنية والجهوية والرفع من ميزانية صندوق التكافل العائلي وضرورة القضاء على كل أشكال التمييز بين النساء والرجال في الأجر والامتيازات وخصوصا في القطاعين الخاص والفلاحي واللذان يعرفان تباينا صارخا بين الجنسين .
ونص الجانب الاجتماعي على العمل على حماية النساء من العنف بكل أشكاله وتفعيل قانون العمال المنزليين ومحاربة ظاهرة خادمات البيوت دون 16 سنة. وتضمن محور “التنمية القروية” ضرورة الحسم في الإشكاليات المرتبط بالوعاء العقاري لأراضي الجموع والجماعات السلالية والتي عانت منها المرأة القروية الكثير. كما تضمن ضرورة وجود المراكز الصحية للقرب للقضاء على وفيات الأمهات الحوامل مع تواجد طبيب أو مساعده يتقن الأمازيغية للتواصل بشكل سلس في المناطق التي تتكلم فيها الساكنة اللغة الأمازيغية فقط، مما سيقلل من معاناة المرأة القروية.
لقد أشرت لبعض الإجراءات فقط لتواجد البرنامج برمته في الموقع الالكتروني للحزب، ولكن ما هو مؤكد أن كل الإجراءات التي جاء بها البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية تهدف إلى الإصلاح والتغيير من أجل تحسين معيشة كل المغاربة رجالا ونساء شبابا وكهولا، إنها إجراءات لها تأثير إيجابي مباشر على الساكنة المغربية أينما تواجدت في البوادي أو المدن على أساس عدالة مجالية واجتماعية لا تستثني أحدا، معتمدة على الاستثمار في الطاقة البشرية مع تأهيلها وتكوينها وهكذا تصبح المرأة كأخيها الرجل مساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة وفاعلة في تثبيت الديمقراطية في بلادنا بتواجدها في مراكز القرار على جميع الواجهات.