المؤتمر السابع للعدالة والتنمية ينتخب مجلسه الوطنيكل المؤشرات تؤكد مواصلة قيادة ابن كيران للحزب في ولاية ثانية

انتخب المؤتمر الوطني السابع العادي لحزب العدالة والتنمية، صباح أمس الأحد بالرباط، أعضاء المجلس الوطني الجديد للحزب، الذي انتقل عدد أعضائه، وفق التعديلات التي همت القانون الأساسي، من 100 عضو إلى 160. يشار إلى أن تركيبة المجلس الوطني لهذه الهيئة السياسية تأخذ البعد الجهوي، بحيث تتحدد بحسب الجهات التي يتواجد بها الحزب.
وكان المجلس الوطني، الذي التأم ليلة أمس في الجلسة الثانية للمؤتمر، صادق على الأطروحة السياسية للحزب "شراكة فعالة من أجل البناء الديمقراطي"، التي تحدد التوجهات المستقبلية لهذه الهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تعد جوابا حزبيا وجماعيا ومرحليا على أسئلة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، اعتبارا لكونه يقدم التوجهات والعناوين الكبرى التي ستكون ناظمة للعمل السياسي، مع إدخال بعض التعديلات على هذه الأطروحة.
كما تم خلال هذه الجلسة المصادقة على التعديلات التي طالت مشروع القانون الأساسي للحزب والمتعلقة أساسا بالتنصيص على نظام الحكامة لقيام التنظيم الحزبي، انسجاما مع الاختيارات الدستورية ومقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وتأسيس لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ورفع نسبة تمثيلية النساء داخل الأجهزة المسيرة للحزب إلى 25 في المائة مع الإبقاء على نسبة الشباب في 20 في المائة، بناء على مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

كما تضمن النظام الأساسي الجديد إحداث منصب الإدارة العامة، وتكريس قاعدة حرية الرأي وإلزامية القرار، من خلال أدوات ينص عليها في النظام الداخلي.
وتميزت هذه الجلسة، التي تمت خلالها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، بنقاش للكتاب الإقليميين هم أداء الحزب خلال الفترة بين المؤتمر الأخير والحالي، وكذا مشروع الأطروحة السياسية حيث تمت الإشارة إلى ضرورة مواصلة التعبئة من أجل تطوير أداء الحزب وتجاوز مختلف مناحي القصور في الأداء بهدف رفع التحديات التي يفرضها الموقع الجديد للحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية.
وطلب عدد من الكتاب الإقليميين بضرورة إيلاء أهمية لمشاركة النساء على الصعيد المحلي بدل الاكتفاء بذلك مركزيا، وبتطوير الإعلام الحي، منتقدين ضعف السياسة الإعلامية للحزب.
واعتبر عدد من المتدخلين أن شروط الانتقال من أطروحة النضال الديمقراطي التي تبناها المؤتمر السادس إلى أطروحة شراكة فعالة من أجل البناء الديمقراطي لم تنضج بعد، مشيرين إلى أن تجربة التسيير الحكومي الحالي لا تزال في طور الإرساء وأن "تفعيل الدستور الحالي تقف أمامه عقبات لا تزال تستدعي التمسك بأطروحة النضال الديمقراطي".
ودعا عدد من الكتاب الإقليميين للحزب إلى ضرورة الفصل بين ما هو حزبي وحكومي وإلى تقييم للأهداف التي سطرها المؤتمر الأخير.