اللبس الكبيرإغتصاب أم تغرير بقاصر ؟
محمد مشهوري
جر الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على نفسه سيلا من الانتقادات، بعد استضافته من طرف النشرة الرئيسية للقناة الأولى مساء السبت، لإعطاء التفسير القانوني لحادث انتحار أمينة الفيلالي، وهي انتقادات، مهما كان صواب موقف أصحابها، تظلم الرميد.
لا ينصب العبد المتواضع لله نفسه محاميا لمحام سارت في ذكر مرافعاته النارية الركبان، ولكن يقتضي العدل والإنصاف أن ننتقد ونعيب القوانين، لأن الرميد لم يخترع ذلكم "التمييز" المجحف بين جريمتي "الاغتصاب" و"التغرير بقاصر"، بل ربما يكون، كأب، من أشد الناس حسرة على المصير الذي آلت إليه أمينة، لكن ما باليد حيلة، لأن القانون هو هكذا، وفي عدد من الحالات يبدو لي في مساطره "بليدا" يبرر ما لا يبرر.
إن تبادل الكرة بين الوزير وزميلته من جهة والجمعيات الحقوقية والنسائية من جهة أخرى، ليس ذلكم بالحل الأمثل، بل يجب فتح نقاش صريح حول ضرورة تغيير عدد من القوانين وجعلها تردع بقوة كل الأفعال المشينة في حق الإنسان والماسة بحقه في الأمان وفي الكرامة.
لقد كان كاتب هذه السطور في قمة الغضب إزاء ما حصل لأمينة ولما يحصل لأخريات، وذهب بعيدا إلى حد المطالبة بحكم الإعدام في حق المغتصبين، لكن من الواضح الآن أن الموضوع يحتاج إلى مراجعة للقوانين بما فيها مدونة الأسرة.
إن التخوف الحقيقي حاضر من أن نغرق في السجال العقيم وننسى أن للعدالة مهاما أخرى تتمثل في محاربة كبار المفسدين. فإفلات هؤلاء من العقاب هو الذي يشجع، بشكل مباشر أو غير مباشر، مفسدين آخرين من قبيل المغتصبين على "تصريف" جرائمهم رشوة أو "تعويضا عن الشرف" أو زواجا بالضحية.
أن الفساد كل لا يتجزأ، رجاء إرحموا العدالة الحقيقية !
