القضاء العسكري أبان أنه نزيه وليس استثنائيا كما وصفه البعض المحكمة العسكرية بالرباط تصدر أحكامها في حق المتهمين في أحداث مخيم “اكديم ازيك”

الرباط – نجاة بوعبدلاوي / الوكالة

أصدرت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، ليلة السبت الأحد، أحكاما في حق المتهمين المتابعين في أحداث تفكيك مخيم "اكديم ازيك "بالعيون.
وتراوحت الأحكام بين 9 بالمؤبد، 4 ب 30 سنة، 8 ب 25 سنة، 2 ب 20 سنة، فيما حكمت المحكمة على متهمين اثنين بما قضيا.
وقد توبع هؤلاء المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة فيه.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ نور الدين زحاف، والمتكونة من الأساتذة امحمد أيت فرج، عبد الوهاب الخاوة، الحسن قدوري وبوشعيب وداد كمستشارين، قد اختلت للتداول في الملف لمدة قاربت 8 ساعات، وذلك بعد إعطاء الكلمة لكافة المتهمين للإدلاء بكلمتهم الأخيرة.
وقد حاول المتهمون خلال تناولهم الكلمة، تحوير سياق المحاكمة وإعطائها بعدا سياسيا بتهربهم من تناول جوهر الدعوى العمومية المرتبطة بارتكاب جرائم جنائية في حق عناصر القوات العمومية والوقاية المدنية، من خلال رفعهم شعارات موالية للانفصال باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، موجهين بذلك الكلام إلى بعض الملاحظين والصحافيين الأجانب.
هذا وقد أجمع كل المتهمين على ما ميز أطوار المحاكمة من أجواء سليمة، شاكرين رئيس المحكمة وأعضاء هيئتها على سعة صدرهم، ورجال الدرك على تعاملهم الإنساني، إلا أن آخر متحدث وهو المتهم النعمة أصفاري، حاول المساس بهيبة الدولة المغربية وبمؤسساتها وخاصة مؤسسة النيابة العامة، وهو الأمر الذي تصدى له رئيس الجلسة بصرامة، طالبا من المتهم عدم الخروج عن موضوع الدعوى العمومية وسعيه إلى تحويل القاعة إلى مدرج لكلية الحقوق.
إلى ذلك، أكد المتهمون في تدخلاتهم، بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي "الراعي الرسمي" للطرح الانفصالي.
هذا ومن الأمور التي عاينها الجميع بارتياح، المواقف الإنسانية لممثل النيابة العامة الأستاذ عبد الكريم حاكيمي إزاء المتهمين، حين طلب أمس من رئيس المحكمة تلبية طلب أحد المتهمين إلى السجن بسبب العياء.
وتعليقا على الأحكام أكد ملاحظون دوليون ومغاربة تابعوا أطوار محاكمة المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك، أن الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المتهمين "عادلة وتستجيب لشروط النزاهة والشفافية".
وقالت رويدا مروي، المديرة التنفيذية للمركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب صدور الأحكام في حق المتهمين ليلة السبت الأحد، أن "الأحكام كانت واضحة في ما يخص ثبوت الإدانة على المتهمين بناء على الأدلة التي عرضتها النيابة العامة".
وأضافت أن بت المحكمة العسكرية في هذه القضية "شرعي وليس استثنائيا"، بالنظر إلى أن الضحايا ينتمون إلى القوات العمومية.
وأكدت أن هذه المحاكمة "استجابت لشروط النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان من خلال حضور ملاحظين دوليين دون ممارسة أي ضغوطات على عملهم، مع تغطية إعلامية وطنية ودولية، فضلا عن احترام حقوق المتهمين الذين منحوا هامشا كبيرا من حرية التعبير والحيز الكافي من الوقت للإدلاء بأقوالهم".
من جهته، اعتبر المحامي بهيئة الرباط محمد لطيب أن الأحكام القضائية "استجابت لشروط النزاهة".
وقال "كنا نتوقع هذه الأحكام على المتهمين بالنظر إلى التهم الثقيلة الموجهة إليهم والمتعلقة خاصة بالتمثيل بجثث قوات عمومية"، مضيفا أن القضاء العسكري أبان أنه قضاء نزيه وليس استثنائيا كما وصفه البعض باعتبار أنه وفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبه، سجل شارل سان برو ، ملاحظ فرنسي، أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين "تتناسب والتهم الموجهة لهم".
وبعدما أبرز أن الجرائم المرتكبة في حق الضحايا في هذا الملف "وحشية وشنيعة"، أكد أن المحاكمة "جرت في ظروف شفافة وبشكل منصف"، واصفا إياها ب"النموذجية".
وأكد الملاحظ الفرنسي على ضرورة تفادي السقوط في فخ تسييس هذا الملف.