القانون الدولي يكرس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

قال رئيس المعهد البيروفي للقانون والعلاقات الدولية، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، إن القانون الدولي يكرس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي يؤكد على دور الجزائر كطرف في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأضاف رودريغيز ماكاي، في مقال رأي نشر بيومية “كوريو” البيروفية واسعة الانتشار، أن مزاعم وممارسات جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعومة من قبل الجزائر، تشكل “انتهاكا للقانون الدولي الذي يكرس سيادة المغرب على أقاليمه” الجنوبية، مسجلا أن القرار رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، يجدد التأكيد على موقع الجزائر كطرف في النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وتابع الخبير في العلاقات الدولية أن تأكيد مجلس الأمن مجددا على دور “الجزائر كطرف في المشكل يعني أن الأخيرة لن يكون بمقدورها غض الطرف عن ذلك، والظهور بمظهر الملاحظ”، لافتا إلى أن النظام الجزائري يدفع انفصاليي البوليساريو إلى الترويج لمغالطات ومخططات لا تستند إلى أي أساس وتنتهك القانون الدولي.

وشدد على أهمية إيجاد “تسوية واقعية” للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والتي يمثلها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن جسد مرة أخرى من خلال قراره الأخير أن الهدف المركزي للأمم المتحدة هو حفظ السلم من خلال الحلول السلمية.

وخلص كاتب المقال إلى أن المؤامرة التي حاكتها الجزائر، والتي تتمثل في هوسها باكتساب قوة جيوسياسية بالجزء الشمالي الغربي من إفريقيا، تلاشت مرة أخرى.