يتوخى التفرغ للعمل الجماعي باعتباره عملا للقرب
علياء الريفي
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وذلك قصد التنصيص في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان على إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية.
ووفق المذكرة التقديمية، للمقترح الذي وضعه كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، إبراهيم اعبا، سعيد سرار، عزيزة بوجريدة، حسن العنصر، فاطمة الكشوطي، فإنه يتوخى تفرغ رؤساء المجالس، للعمل الجماعي، باعتباره عملا للقرب، لاسيما أن الطموح التنموي يجعل الجماعات الترابية من المداخل الأساسية للإسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد، بالإضافة الى النهوض بالشأن الاجتماعي والبيئي والثقافي والرياضي والخدماتي وغيره على النطاق المحلي.
وذكر واضعوا المقترح أن التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف أتبتث نجاعته، وبالتالي، فإن الاقتراح هو تعميم هذا المقتضى على كل الجماعات مهما كان عدد سكانها، توخيا للنجاعة والحكامة الجيدة، وتفاديا لإسقاطات مشاكل بعض رؤساء الجماعات على صورة المؤسسة التشريعية.
وأبرزأعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب أن المقترح قانون الذي يستند الى الرسالة الملكية لصاحب الجلالة نصره الله للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي،التي أكد جلالته من خلالها على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة،وإلى دستورالمملكة والمعايير الكونية للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام، يتوخى الحد من تعدد المهام رغم اختلافها في الدستور وفي القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والاقاليم وفي القانونين التنظيميين لمجلس البرلمان وأنظمتها الداخلية.