..محسن تُشدد على حماية المغاربة من الفاتورة الثقيلة للمحروقات والمواد الإستهلاكية
زينب أبو عبد الله
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بجعل الفعالية الطاقية أولوية وطنية، مشددة على مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والجماعات الترابية الإنخراط في أوراش النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة.
وفي نفس السياق، شددت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني على أهمية تيسير استفادة المواطنات والمواطنين وخاصة في المناطق القروي والجبلية من الكهرباء بطرق ميسرة وبكلفة تراعي الظروف الإجتماعية للمواطنين، داعية إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي يطرحها تعدد المتدخلين في غياب الإلتقائية والتناسق في التدبير.
وأكدت عضو الفريق الحركي، في مداخلة خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،(أكدت) على أهمية خلق مناخ ملائم للاستثمار في أفق تجاوز طموح تحقيق حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية بنسبة 52 في المائة في أفق 2030.
كما تساءلت المتحدثة عن الإجراءات المتخذة لترجمة التوجيهات الملكية لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة ونقل الطاقة النظيفة المرتبطة بمحطات تحلية المياه وآليات التنسيق والأفق الزمني المحدد، مسجلة أن الرهان الطاقي، وخاصة على مستوى الكهرباء، يعتبر اليوم أحد أهم الانشغالات، التي تستلزم الانكباب عليها عبر سياسة عمومية واضحة، قوامها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، والاستجابة بشكل مستدام لاحتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
بخصوص أسعار المحروقات، طالبت الحكومة بتقديم حلول عملية لفك خيوطها، مسجلة أن المواطن ينتظر الانتقال من منطق التبرير بتداعيات داخلية وعالمية، إلى إبداع الحلول، في المقابل استفسرت عن حلول تحمي المواطنين من غلاء الأسعار، قائلة:”اليوم أسعار العديد من المواد الإستهلاكية والخضر واللحوم وغيرها مرتفعة جدا، ومن ضمن أسباب غلائها يعود إلى الفاتورة الثقيلة للمحروقات” وهو ما يستدعي إعطاء تفسيرات عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوق الدولية والمحطات الوطنية.
في هذا الصدد، تسائلت عن عودة التكرير، على اعتبار أن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام، إنما المواد المكررة، بعد توقف شركة “سامير” عن النشاط وعن تدابير التخزين والنقل والضرائب، مسجلة أن المواطن اليوم يريد القطع مع التردد الحكومي بخصوص ” شركة سامير”، التي يجب إعادة فتحها للتخفيف من عبء فاتورة المحروقات.
وفي إطار التحضيرات التي تقوم بها المملكة لاستضافة التظاهرات العالمية الكبرى ومن بينها تنظيم كأسي إفريقيا 2025 والعالم 2030، أثارت المشاكل البيئية التي تعرفها العديد من المدن نتيجة غياب النظافة وانتشار الأزبال وتراكم النفايات، وصعوبات توفير مطارح النفايات، مطالبة بخطط وبرامج لتحسين مستوى النظافة في المدن المغربية وحماية الأنظمة البيئية خاصة السواحل والواحات والجبال والغابات والمناطق الرطبة، والحد من تسرب مياه الصرف الصحي نحو الأنهار والفرشاة المائية، ولاسيما بالقرى والمدن التي لا تتوفر على محطات لصرف المياه العادمة، فضلا عن الحد من التلوث الهوائي بسبب النقط الصناعية وحركة السير، ومن الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قطاع الطاقة.
في هذا الصدد، ذكرت بأن التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، دفع المملكة اللجوء إلى محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة المياه العادمة، لكنها تثير مخاوف الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة، على اعتبار أن الإفراط في استعمالها يؤدي إلى أضرار بيئية بفعل ما ترميه في البحر من مياه شديدة الملوحة ومعادن مختلفة، من شأنها القضاء على الحياة البحرية في السواحل والتي تشكل مصدر عيش للعديد من العائلات، مما يتطلب دراسات مواكبة بخصوص التأثير البيئي لمحطات تحلية مياه البحر وكيفية تدبير التأثير البيئي لمعالجة المياه العادمة.
وخلصت محسن إلى التأكيد على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الإقتصاد الأخضر، وخلق حوافز مثل التخفيضات الضريبية والتسهيلات الائتمانية والإعفاءات الجمركية مع العمل على تتبنى نظاما ضريبيا بيئيا وطاقيا عادلا ومحفزا يمكن من الحفاظ على البيئة وعقلنة استهلاك الموارد المائية والطاقية.
