الفريق الحركي بمجلس النواب يستدعي وزراء إلى لجن قطاعية لمناقشة “إستراتيجية السياحة” و”تقييم برنامج وراش” و”الاكراهات المرتبطة بالصحة العقلية والنفسية” و”السياسة الدوائية”

علياء الريفي

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، وثلاث طلبات متفرقة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، اطلعت ” أش بريس” عليها ، وذلك بهدف عقد اجتماعات اللجن المذكورة قصد تدارس المواضيع التالية:

إستراتيجية السياحة

في هذا السياق، طالب الفريق الحركي بعقد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية لمناقشة “الاستراتيجية السياحية في أفق التظاهرات الرياضية التي ستحتضنها بلادنا”.

وأفاد الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، في طلبه أنه النظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها القطاع السياحي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا لجلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل، وعلاقة بخارطة الطريق 2023-2026، واستعدادات بلادنا للتظاهرات الرياضية الكبرى، خاصة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 نطالب عقد اجتماع اللجنة، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قصد مناقشة حصيلة الموسم السياحي برسم سنة 2024 من جهة، والتحديات والرهانات المرتبطة بالقطاع من جهة أخرى، وكذا دراسة التدابير والإجراءات الكفيلة بتعزيز جاذبية وتنافسية الوجهة السياحية المغربية تماشيا مع التظاهرات الرياضية التي ستشرف بلادنا على تنظيمها في المستقبل القريب، مسجلا أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالسياحة، وضمنها سبل تطوير مختلف الأصناف السياحية كالسياحة القروية والجبلية والشاطئية وغيرها، وكذا برنامج الدعاية والتحسيس وبرنامج «Cap Hospitality» الهادف إلى رفع مستوى العرض الفندقي، علاوة على استحضار السياحة الداخلية ضمن هذه القضايا.

أوراش ..تقييم النجاعة والشفافية

بالموازاة ، طالب  الفريق الحركي بمجلس النواب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بعقد اجتماع اللجنة وفي أقرب الآجال، بحضور وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، قصد تدارس موضوع “برنامج أوراش وتقييم مدى نجاعته وشفافيته”،  مؤكدا أن مناقشة هذا الموضوع  سيشكل مناسبة لتقييم هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2022 بهدف توفير فرص شغل لتعزيز الاندماج المهني، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون أيضا فرصة لرصد أعطاب هذا البرنامج وضعف مردوديته وأثره الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أنه لم يحدث أية نقلة نوعية في سوق الشغل، نظرا لصبغته العابرة غير القارة ولم يحقق الإدماج المهني المأمول في سوق الشغل، مما يجعل المستفيدين يواجهون شبح البطالة بعد انتهاء الأوراش المؤقتة.

الصحة النفسية والعقيلة

وفي طلب آخر موجه إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، طالب فريق “السنبلة” بمجلس النواب، بعقد اجتماع اللجنة حول “الاكراهات المرتبطة بالصحة العقلية والنفسية”، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، موردا أن المعطيات والمؤشرات المرتبطة بالصحة العقلية، تؤكد بأن هذه المنظومة بعيدة كل البعد عن الاستجابة بشكل كاف وملائم لاحتياجات الساكنة، بالنظر من جهة لنقص الموارد البشرية المتخصصة، بحيث يضم القطاعان العمومي والخصوصي معا 407 طبيبا نفسيا و 32 طبيبا نفسيا للأطفال، وبالنظر من جهة ثانية للطاقة الاستيعابية للطب النفسي التي لا تتعدى 2466 سريرا بالقطاع العمومي، ووجود مؤسسة واحدة في هذا التخصص بالنسبة لكبار السن بسعة 12 سريرا، هذه المعطيات التي تغطي الفترة ما بين 2018و 2023، تتطلب وضع سياسة متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الكبرى لمنظومة الصحة العقلية.

وفي هذا الصدد، أكد الفريق الحركي أنه يسعى إلى الإطلاع على التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتجاوز الإشكاليات التي تعاني منها الصحة العقلية، سواء على مستوى العرض الصحي أو الموارد البشرية المتخصصة، أو الطاقة الاستيعابية، أوالتحسيس الوقائي، علاوة على إبداء آراء النواب واقتراحاتهم، في أفق سياسة عمومية ناجعة وفعالة في هذا المجال.

السياسة الدوائية

كما وجه طلبا آخر إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية قصد عقد اجتماع اللجنة لتدارس موضوع “السياسة الدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي الدوائي” بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بالنظر للتحديات المرتبطة بتوفير الأدوية وضمان الأمن الدوائي الوطني، لاسيما في ظل الأزمات والأوبئة الصحية المترددة على العالم باستمرار، والاضطرابات التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، وعلى استيراد المواد الأولية التي تدخل في العديد من الصناعات الدوائية، مشيرا أيضا إلى أن اللقاء، سيشكل فرصة لمقاربة مختلف القضايا المرتبطة بالسياسة والصناعة الدوائية، وأفق تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال