الفريق الحركي بمجلس النواب يعتبر مشروع قانون رقم 12.18 إضافة نوعية لتعزيز أسس التنمية وتخليق الحياة العامة
يحد من تمويل الإرهاب ويساهم في إعادة تصنيف المغرب وتعزيز موقعه
الحاتمي: المشروع يحمل مستجدات تستدعي المواكبة والتأطير والتكوين بهدف ضمان التقيد بأحكامه والنصوص المتخذة لتطبيقه
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال
صليحة بجراف
اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إضافة نوعية لتعزيز أسس التنمية، وتخليق الحياة العامة، مؤكدا أن المصادقة عليه وتنزيله سيمكن من معالجة الآثار السلبية للظاهرة والحد من تمويل الإرهاب، وما يرتبط بها من مخاطر ويساهم في إعادة تصنيف المغرب من قبل مجموعة العمل المالي، وتعزيز موقعه.
وفي هذا السياق، أكدت الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المشروع، الذي يجسد الإرادة الملكية وروح الدستور الرامية إلى التخليق وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، يتجاوب مع تطلعات وانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين في مكافحة الفساد، مشددة على ضرورة انخراط جميع المغاربة كمؤسسات وأفراد ومجتمع مدني وإعلام وغيره في تنزيله.
البرلمانية الحركية، التي ذكرت بعض مقتضيات المشروع، لاسيما الني تمكن السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وكذا رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال، تماشيا مع المعايير الدولية بهذا الخصوص، أبرزت في مداخلة باسم الفريق الحركي بخصوص مشروع القانون رقم 12.8 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أنه يحمل في طياته أجوبة لمجموعة من التساؤلات ويستجيب للعديد من الإنتظارات التي تروم تقوية وتحصين النظام المالي والاقتصادي للمملكة.
وثمنت، في هذا الصدد، المقتضى الرامي إلى إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، مسجلة أيضا، وبإيجابية المقتضيات الهادفة إلى تقوية “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” وتعزيز مكانتها باختصاصات فاعلة ودقيقة، فضلا عن إبراز دورها المحوري داخل المنظومة، خاصة فيما يتعلق بمجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطة المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية.
ولم يفت الحاتمي الإشارة إلى أن المشروع يحمل مستجدات مهمة، تستدعي المواكبة والتأطير وتكوين الأشخاص الخاضعين لهذا القانون، بهدف ضمان التقيد بأحكامه والنصوص المتخذة لتطبيقه، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، لتقوية الإجراءات الرقابية والوقائية والحد من تنامي هذا الصنف من الجرائم، تجاوبا مع توصيات وملاحظات الصادرة المنظمات الدولية المعنية، وتفاديا لأي تأثير على الجهود التي يبذلها المغرب في تحصين نظامه المالي والاقتصادي.
تجدرالإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق بالإجماع، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
