الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب الحكومة بإصلاحات جذرية للقنصليات المغربية بالخارج وبمراجعة قانون الحالة المدنية

الرباط/ صليحة بجراف
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بالقيام بإصلاحات جذرية للقنصليات المغربية بالخارج حتى تقوم بواجبها تجاه حوالي 5 ملايين مواطنة ومواطن، أي ما يناهز 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، أغلبهم يقطنون في البلدان الأوروبية، قائلا:” إن التصور المستقبلي لتأهيل القنصليات يجب أن يستحضر تمكينها من موارد بشرية في تخصصات مختلفة كالملحقين القضائيين والمحامين والعدول والمحاسبين والمرشدين الدينيين والاجتماعيين وموظفين متخصصين في التواصل وغيرهم”.
وفي هذا الصدد، دعا الأخ عبد الحكيم الأحمدي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في تدخل باسم الفريق خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الحكومة إلى المزيد من التعبئة وبذل أقصى الجهود، لتحويل الإكراهات والإشكالات التي حملها التقرير حول زيارة بعض قنصليات المغرب بالخارج، إلى إيجاد حلول واقعية وعملية، وبشكل استعجالي، للمشاكل الإدارية للجالية المغربية لاسيما تلك التي لا تحتمل التأجيل، وعلى رأسها مراجعة قانون الحالة المدنية لسنة 2002.
وأردف الأخ الأحمدي مضيفا:” يجب تسهيل مجموعة من الإجراءات والمساطر، أخذا بعين الاعتبار خصوصية الجالية المغربية، كمشكلة فقدان سجلات الحالة المدنية، أو عدم إمضاء البعض منها، وتصحيح الأخطاء المادية الذي يجب أن يوكل إلى القناصلة أو ضباط الحالة المدنية أو من ينوب عنهم، للتخفيف من معاناة مغاربة العالم، بالإضافة إلى معالجة إشكالية النسب العائلي، وتمكين الأم الحاضنة من الولاية الشرعية على الأطفال المحضونين لتفادي البحث عن موافقة الأب، من أجل الحصول على بعض الوثائق كجواز السفر وتمديد وثائق الإقامة للأطفال، وكذا حل إشكالية التسجيل بالحالة المدنية بالنسبة للذين لا يتوفرون على عقود الزواج، وتسريع مسطرة استصدار الأحكام في النوازل المتعلقة بالحالة المدنية والأحوال الشخصية”.
عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد أيضا على أهمية تحصين الهوية الدينية والثقافية واللغوية العربية والأمازيغية لمغاربة العالم في ظل التعقيدات الحاضرة في مجتمع الاستقبال، والتي تستهدف الأجيال الحالية ، بتأطير النسيج الجمعوي في بلدان الإقامة للدفاع عن القضايا الكبرى للوطن وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية.