الفريق الحركي بمجلس النواب يشدد على إعادة النظر في حكامة “صندوق الإيداع والتدبير”

طالب بانصاف القرى والجبال ومراعاة الجهات والجماعات الفقيرة
الأخ العمري يبرز إمكانية المؤسسة في تنمية ودعم قطاعات مهمة وخلق فرص التشغيل
صليحة بجراف

شدد الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في حكامة “صندوق الإيداع والتدبير” حتى يستمر في وظيفته التنموية والإقتصادية والإجتماعية، متسائلا عن مدى تقاطع اختصاصات هذه المؤسسة مع اختصاصات صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أحدث بأمر ملكي سامي وصوت عليه البرلمان.
وفي هذا السياق، دعا الأخ عبد الرحمان العمري باسم الفريق الحركي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول “صندوق الإيداع والتدبير” اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، إلى التنسيق والشراكة بين المؤسستين ” الإيداع والتدبير ومحمد السادس للاستثمار” لاسيما بعد الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا، وكذا في أفق النموذج التنموي المرتقب، مسجلا أن التراكم الذي حققه صندوق الإيذاع والتدبير، يمكن أن يجعل منه طرفا فاعلا في رهان تقوية العنصر البشري على مستوى التعليم والصحة، وفي حلحلة إشكالية التقاعد، بالنظر للخبرة التي يتوفر عليها في إدارة العديد من الصناديق.
الأخ العمري ، الذي انتقد سياسة المؤسسة التي تقصي، في استثماراتها، الجهات الأقل نموا وكذا الجماعات الفقيرة ومناطق الهامش في القرى والجبال والمراكز الصغيرة، مسجلا أن جل الاستثمارات المهمة والكبيرة والمتنوعة التي تقدم عليها تستهدف الحواضر الكبرى والمدن الساحلية.
وأردف البرلماني الحركي قائلا:” بما أن الصندوق لا يروم بالضرورة تحقيق الربحية والمردودية، بل تحقيق المنفعة العامة، ولاسيما في المناطق المهمشة التي لا يمكن أن يصلها الاستثمار الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة اقتحام الفضاء القروي والجبلي الذي يحتاج إلى كل شيء تقريبا، فهو يحتاج إلى البنيات والمرافق والخدمات الأساسية، كما يحتاج إلى دينامية بإمكانها خلق فرص الشغل، علاوة على تثمين إمكانياته وثروته الطبيعية وموارده الأولية، واستقطاب الاستثمارات”.
كما أبرز المتحدث أن مساهمة الصندوق من شأنها تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، الذي هو رهان الاستراتيجية الحكومية، دعيا إلى عقد شراكات وإبرام تعاقدات مع الجماعات الترابية التي لا تتوفر على موارد،خاصة في ظل محدودية إمكانيات صندوق التنمية القروية.
ودعا عضو الفريق الحركي الصندوق إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة و تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية لخلق بيئة جالبة للاستثمار الوطني والأجنبي، بشكل عادل ومتوازن بين مختلف مناطق المملكة.
وخلص المتحدث إلى أن المؤسسة بإمكانها القيام بدور كبير على مستوى التنمية وخلق فرص الشغل، وبالتالي، عليها مراعاة التنويع المجالي في تدخلاتها، ودعم القطاعات التي تساهم في التصدير والتسويق وخلق فرص الشغل كالصناعة والاقتصاد الرقمي، والطاقات المتجددة والصناعة التقليدية والسياحة القروية والصناعة الغذائية التي تبقى نسبة المملكة فيها أقل، بالمقارنة مع الدول الصاعدة، رغم ما حققه المخطط الأخضر من وفرة غذائية تتطلب فقط التثمين والتحويل والتسويق.